العاملون بنقابة المحامين بالغربية يعاودون الاعتصام بعد تعليقه يومين

عاود العاملون بنقابة المحامين بالغربية، اعتصامهم المفتوح بعد تعليقه يومين، الذى بدءوه الأسبوع الماضى، بمقر النقابة بمجمع المحاكم، بمدينة طنطا، للمطالبة بصرف حافز الـ15%، التى أقرها رئيس الجمهورية، لجميع العاملين فى الدولة.

وكانت الأحداث، قد تطورت خلال أمس الاثنين، بعد أن شهدت قاعة الاجتماعات مشادات عنيفة، بين محمد الاجاوى، عضو المجلس ومدير النقابة، وسط تهديد من الأول بسوء المعاملة، مما اضطر العاملون، باستئناف الاعتصام مرة أخرى حتى تتحقق مطالبهم.

وأكد المعتصمون، أنهم حينما طالبوا بحقوقهم وقوت عيالهم، كانوا ينتظرون أن تتوحد معهم جهود أعضاء النقابة، ولا سيما أن مطالبهم مشروعة وقانونية، ولكن ما حدث هو العكس، تخلى عنهم الجميع بل ساءت المعاملة، وقوبلت بتهكم شديد من قبل أعضاء النقابة، بالرغم من أن الإضراب، لم يشمل قسم العلاج، حتى لا تتعطل مصلحة المحامين.

وقالوا، إن أمين عام النقابة، حاول الاحتكاك والتربص ببعض الموظفين، حتى يتهمهم بالاعتداء عليه والخروج عن آليات الاعتصام السلمى، وقام بغلق القاعة التى يجتمع فيها المعتصمون، ولكنهم فوتوا عليه الفرصة، واعتصموا بالطرقة العامة فى المحكمة.

وقال حلمى داوود، نائب مدير النقابة، إن مجلس النقابة، يتعمد تجاهل مطالب العاملين عن قصد، ولم تظهر أى بوادر أمل فى حل المشكلة والحصول على الحقوق، بالرغم من أنه تم الاتصال بوزير القوى العاملة، لإرسال فتوى بمدى أحقية الموظفين فى العلاوة، فأقر بها ووعد بإرسال فتوى مكتوبة، لمجلس النقابة، لمناقشتها فى اجتماع المجلس، الخميس القادم.

ومن جانبه، قال محمد حجاج، مدير عام النقابة لـ"اليوم السابع"، إنه يتعجب من إهدار حقوق المواطنين العاملين فى حصن العدالة، ولا سيما أنها مشروعة وقانونية، ولكن هناك تجاهل غير مبرر، وضياع للحقوق بشكل مبالغ فيه، وشخصنة الأمور من قبل النقيب ضد الموظفين، وحقوقهم وحقوق عيالهم، التى حصل جميع فئات الشعب عليها، وقال إن مطالبهم، تتلخص فى صرف علاوة رئيس الجمهورية الـ 15%، أسوة بجميع العاملين، بقطاعات ومؤسسات الدولة، وصرف الحوافز والمكافآت المتأخرة، واحترام آدمية الموظف فى النقابة، وتثبيت العمالة المؤقتة.