الإذاعة الإسرائيلية
نتناياهو يعتزم شرعنة بعض البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية
ذكرت الإذاعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يعتزم طرح توصيات، تتعلق بشرعنة نقاط استيطانية عشوائية، فى الضفة الغربية قريبا، على الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت الإذاعة، أن فريقا خاصا، فى ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، قد أكمل مؤخراً، صياغة مشروع قرار بهذا الخصوص، وكانت لجنة عامة برئاسة القاضى المتقاعد إدموند ليفى، هى التى أصدرت التوصيات، بإضفاء الشرعية على النقاط الاستيطانية.
ويسعى نتنياهو، إلى تطبيق التوصيات العملية الواردة، فى تقرير اللجنة المذكورة، وتليين الإجراءات القضائية المتعلقة بمشاريع البناء فى المستوطنات، مع تجاوز تداعياتها الخاصة بالقانون الدولى.
وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، إن القضية لا تعنى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، لكنه لم يستبعد خطوة كهذه مستقبلاً، وأشار إلى أن النية تتجه لتسوية القضايا اليومية للمستوطنين، وجعل حياتهم طبيعية، مثل سائر مواطنى الدولة العبرية.
غير أن نواب المعارضة، سارعوا إلى انتقاد الخطوات، التى يعتزم نتنياهو اتخاذها، بشأن المستوطنات، فقالت رئيسة حزب العمل شيلى يحيموفيتش، إن الأمر لا يعدو كونه مناورة انتخابية عديمة الجدوى، لن تفيد المستوطنين أنفسهم، ولن تسهم فى موقف إسرائيل أمنياً ودولياً.
واتهم النائب العمالى، إسحاق هرتسوج، رئيس الحكومة، بالإقدام على خطوة خطيرة، من شأنها أن تعقد موقع إسرائيل دولياً، واعتبر هرتسوج، أن تصرفات نتنياهو، لن تأتى سوى لصرف أنظار الجمهور عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، التى تعيشها إسرائيل.
أما النائب يسرائيل حاسون من كاديما، فحذر من أن خطوة كهذه قد تجعل الأوضاع قابلة للانفجار، خاصة فى جمود عملية السلام، وغياب أى أفق سياسى إيجابى للفلسطينيين.
هاآرتس
نتنياهو: أى تعديل فى كامب ديفيد قد يهدم الاتفاقية
قالت صحيفة "هاآرتس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ليس متعاطفا مع الأصوات، التى تنادى فى مصر بمراجعة معاهدة السلام مع مصر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو، وخلال اجتماع على الغداء مع سفراء الاتحاد الاوروبى فى إسرائيل، أعلن أن أى مراجعة، مهما كان صغرها، يمكن أن تهدم الاتفاقية كلها.
وأوضح نتنياهو، أن الاستجابة لطلب إعادة فتح النقاش على اتفاق السلام، سيضر باحتمالات توصل إسرائيل إلى اتفاقيات سلام فى المستقبل، فى الشرق الأوسط.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، "أنت توقع اتفاقا، وبعد 20 عاما، يقولون إنهم يريدون مراجعة الاتفاق"، وأضاف، أن إسرائيل تتوقع من المصريين، أن يوقفوا الهجمات، التى تنطلق فى سيناء ضد أهداف فى إسرائيل، وأخبر السفراء الأوروبيين، أن بقاء سيناء منطقة آمنة، هو مبعث اهتمام دولى، ولا يجب أن تصبح قاعدة، لجماعات الجهاد العالمى، التى تعمل ضد إسرائيل.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، إن نتنياهو، أكد خلال الاجتماع نفسه، والذى عقد يوم الاثنين الماضى، أن تحرك السلطة الفلسطينية، أحادى الجانب فى الأمم المتحدة، يضر باحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام مشترك مقبول من الطرفين، واعتبر أن ذلك التحرك ليس بالطريق الصحيح، الذى يجب سلكه، داعيا، السفراء الأوروبيين إلى معارضة تلك الخطة.
يديعوت احرونوت
السلطة الفلسطينية تطلب إيداع مليارى شيكل فى إسرائيل
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تشتبه بقيام السلطة الفلسطينية، بمساعدة ما وصفته، بعائلات إجرام عربية من إسرائيل، فى غسيل أموالها، وتحويلها إلى أموال شرعية، عبر إيداعها فى حسابات مصرفية قانونية، تملكها السلطة الفلسطينية، فى المصارف الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة، أن جهات سياسية رفيعة المستوى، فى إسرائيل، قالت، إن السلطة الفلسطينية قدمت فى الفترة الأخيرة، طلبا رسميا لبنك إسرائيل المركزى، بزيادة حجم إيداعاتها فى البنوك الإسرائيلية، إلى مليارى شيكل، وهو ما أثار استغرابا فى بنك إسرائيل المركزى، وفى صفوف جهات وأطراف أخرى، بشأن مصدر هذه المبالغ، فى الوقت الذى تشكو فيه السلطة من وجودها فى أزمة مالية خانقة.
ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن بنك إسرائيل طلب من السلطة الفلسطينية، عبر طرف ثالث، إيضاحات، بشأن نشاط السلطة المالى، وحجم الاعتماد المصرفى، وحجم فتح الحسابات البنكية وغيرها، لكنه لم يحصل بعد على رد رسمى.
واعتبرت يديعوت، أن الطلب الفلسطينى لا يتماشى مع العجز القائم فى ميزان التبادل التجارى، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذى يفرض عمليا، أن يكون فى السلطة الفلسطينية طلب على عملة الشيكل، وليس عرضا وفائضا بهذا الحجم.
وأشارت الصحيفة، حسبما أفاد موقع عرب 48، إلى أنه تم تحويل الطلب الفلسطينى للفحص، من قبل الجهات المختصة، على المستوى الأمنى والسياسى.
ونقلت "يديعوت أحرونوت"، عن عدد من كبار المسئولين، فى بنك إسرائيل، وفى الجهاز الأمنى شكواهم، من أن مصدر هذه الأموال عمليا، النشاط المالى لعائلات إجرام عربية من إسرائيل، تستخدم حسابات فلسطينية، لغسيل أموالها وتبيضها، وقد رفضت إسرائيل، على ضوء الفحص الجارى، بتنسيق مع جهات دولية، إقرار الطلب الفلسطينى.
