كمال أبو عيطة: أخشى أن تجبرنا تصرفات الإخوان على التحالف مع مبارك فى طرة.. سنحشد العمال للتصويت بـ"لا" على الدستور لو ألغيت نسبة الـ50%.. الأزهرى يعيد إنتاج نقابات تدافع عن الرئيس وليس العمال

أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن التعديلات التى أجراها وزير القوى العاملة والهجرة على قانون النقابات العمالية تهدف لإعادة إنتاج نقابات تدعم الرئيس ولا تدافع عن العمال، مضيفا أنه سيحشد العمال فى مواقع الإنتاج للتصويت بـ"لا" على الدستور فى حالة الإصرار على إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين من الدستور، مبديا تخوفه من أن يجبره الإخوان على التنسيق مع مبارك فى طرة.

ما رأيك فى التعديلات التى أجراها الوزير على قانون النقابات العمالية؟

- نحن كاتحاد يعبر عن النقابات المستقلة نرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا، ومن يقوم بهذه التعديلات على قانون 35 لسنة 76، والمشهود له بالسمعة السيئة بين النقابيين يريد إعادة إنتاج نقابات عمالية تدافع عن الرئيس وليس العمال، مثلما كانت تفعل عائشة عبد الهادى مع الرئيس المخلوع مبارك.

وكيف ستواجهون هذه التعديلات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها؟

- أرجو من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ألا يوافق على هذه التعديلات، ويصدر مرسوم بها، خاصة وأنه وعد بعد حل البرلمان بألا يستخدم سلطته التشريعية إلا فى أضيق الحالات، وهذه التعديلات تمس ما يقرب من 27 مليون عامل فى مصر، وقد اتخذ وزير القوى العاملة والهجرة قرار التعديلات منفردا دون الرجوع إلى ممثلين هؤلاء العمال.

وفى حالة موافقة الرئيس محمد مرسى على هذه التعديلات ماذا ستفعلون؟

- نمتلك الكثير من الخيارات لمواجهة هذه التعديلات إذا صدرت، ومنها أن نقوم بإضراب جزئى عن العمل فى عدد من القطاعات، ويتحول الأمر بعد ذلك إلى إضراب كلى، وسيتضح فى ذلك الوقت أن الرئيس موالى للجماعة أكثر من المصلحة العامة.


كيف ترى إلغاء نسبة الـ50 عمال وفلاحين من المسودة التى أصدرتها الجمعية التأسيسية للدستور؟

- فى البداية نسبة الـ50% هى نوع من التمييز الإيجابى التى منحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للعمال والفلاحين، بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم مثل الأغنياء فى ذلك الوقت، وأنا مع بقاء النسبة لحين تمكين العمال والفلاحين من تكوين نقابتهم بحرية واستقلالية، ليتمكنوا من خلالها الدفع بكوادر فى الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وماذا عن قانون الحريات النقابية؟

- القانون أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، وأحيل للمجلس العسكرى الذى وضعه فى الأدراج، ثم بعد ذلك طرح للنقاش فى مجلس الشعب وانتهينا منه، إلا أن حل البرلمان أحال دون صدوره.

وكيف ستواجهون إلغاء النسبة إذا أصرت على ذلك الجمعية التأسيسية؟

- سندعو كافة العمال المنتمين للنقابات المستقلة أو للتنظيمات النقابية الأخرى للتصويت بـ"لا" خلال الاستفتاء الذى سيجرى على الدستور.

أعلن الاتحاد العام للعمال عن مبادرة للتنسيق النقابات المستقلة، هل وافقتم عليها؟

- أخشى أن يجبرنا الإخوان بتصرفاتهم ليس بالتحالف مع قيادات اتحاد العمال، والتى لنا تحفظ عليها، وإنما أن يصل الأمر إلى التحالف مع مبارك نفسه داخل سجن طرة، ونحن لا نرفض الوحدة مع الاتحاد العام ولكن بشروط، من بينها أن يتم اختيار قياداته بالانتخاب الحر.

هاجمت وزير القوى العاملة والهجرة كثيرا خلال الفترة الماضية، لماذا؟

- أنا لم أهاجم خالد بسبب هدف شخصى، وإنما أشعر بالخوف على مستقبل النقابات المستقلة، بالإضافة إلى الخوف على أخونة الاتحاد العام للعمال، والذى ظهر جليا من خلال التعديلات التى أجراها على قانون النقابات العمالية، والتى يهدف منها خروج من تخطوا سن الستين، وإدخال قيادات الإخوان بدلا منهم.

هناك الكثير من الاتهامات توجه للنقابات المستقلة بالتحريض على الإضرابات العمالية؟

- أفتخر وهذا شرف لى أن أقف وراء إضراب ينادى بحقوق مشروعة للعمال كثيرا ما حرموا منها خلال السنوات الماضية، وقبل ما نسأل عن الإضراب مين اللى قام به ومين اللى وراء الإضراب، تعالوا نسأل أصحاب الأعمال، ليه ظلموا العمال وخلوهم وصلوا لمرحلة الإضراب العمل، وكذلك الحكومة التى تخلت عن دورها فى حمايتهم.

أثير خلال الكثير من التساؤلات حول مصادر تمويل النقابات المستقلة والبعض اتهمها بتلقى أموال من الخارج؟

- نحن نعرف مصدر هذه الاتهامات، والهدف منها هو تشويه صورة النقابات المستقلة التى تدافع بشرف عن العمال وحقوقهم، ويكفى أننا مهددين بالطرد من مقر الاتحاد المستقل بسبب عدم دفع إيجار الشقة لمدة شهرين، ونبحث عن مكان آخر بإيجار شهرى أقل، وأنا لدى مبدأ قديم، وهو أن القروض والمعونات تسيطر على حرية القرار واستقلاليته.