وطالب السعيد بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكى، للعمل على تلافى تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
وشدد السعيد على حرص وزارة المالية على تطبيق القانون وإحكام الرقابة على كافة أوجه العمل بمصالح الوزارة المختلفة، حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكدا عدم التهاون مع أى انحرافات أو فساد يثبت وقوعه من أى مسئول أو موظف بالوزارة، مشيرا إلى إصداره تعليمات بإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى للتحقيق فيها فورا، وأكد: "لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه".
وقال الوزير إن وجود أعطال فى أجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر أبدا على كفاءة عمل مصلحة الجمارك أو قدرتها على التصدى لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر أو عمليات تهريب آثار للخارج، مشيرا إلى نجاح أجهزة مكافحة التهريب فى ضبط 11 تمثالا ذهبيا منحوتا عليها صورة "توت عنخ آمون" مؤخرا فى جمارك نويبع، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما أن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، العديد من عمليات التهريب.
وقال الوزير إنه منذ قيام ثورة 25 يناير وما شهدته مصر من انفلات أمنى، هناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد أو المصدرة، حيث تم إلغاء العمل بنظام الخط الأخضر، والذى يسمح بعدم فحص شحنات الأفراد والشركات المقيدين فى القائمة البيضاء والتى تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة، أهمها عدم تسجيل أية أخطاء أو مخالفات على هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.
من ناحيته أكد محمد الصلحاوى القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، أن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصين على حماية المال العام، حيث توجد العديد من الآليات للرقابة على كافة الأعمال التى تقوم بها مصلحة الجمارك، سواء عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها، أو الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة على القرارات الإدارية والمالية التى تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإدارى للمصلحة، والذى يوجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية، وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة على إجراءات الإفراج الجمركى.
وأشار صلحاوى إلى أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانى يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة، والتى يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها، بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخرى تضر بالأمن القومى لمصر.
وأكد صلحاوى عدم التهاون مع أى مورد أو متعامل مع الجمارك، فعلى سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه، وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص، وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة، حيث ترى الشركة إن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، فى حين أن المستشار القانونى للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن، وليس عند تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار.
وشدد على أن المصلحة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقها فى هذا الملف، بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بكافة التزاماتها.
وبالنسبة لما أثير حول اطلاع الجانب الأمريكى على معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومى من خلال غرفة التحكم المركزى بمبنى جمارك الإسكندرية، نفى صلحاوى صحة ذلك مؤكدا أن أى أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع على أى بيانات أو معلومات تخص الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلى مركزى وأجهزة إلكترونية، حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التى تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة فى الموانى المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة، وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك، حيث يتدربون على أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها مثل الآثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم أى بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساسا على أجهزة الكشف بالأشعة، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الأمن القومى.
وحول أسباب إلغاء المناقصة العامة التى تم الإعلان عنها لتوريد أجهزة للفحص بالأشعة فيما عرف باسم المرحلة الرابعة، أكد صلحاوى أن الاستفسارات التى تقدمت بها الشركات الراغبة فى دخول المناقصة كشفت عن وجود قصور فى إعداد كراسة الشروط للمناقصة، حيث لم توضح أماكن تركيب تلك الأجهزة وعددها بكل موقع بجانب عدد آخر من النقاط الفنية، ولذا سارعت مصلحة الجمارك بالتقدم لوزير المالية بطلب إرجاء المناقصة إلى حين إعداد علاج تلك النقاط ودراستها وإعداد كراسة شروط وافية.
