نادى "القضاة": لا يحق لوزير العدل التدخل فى قرارات "العمومية"

قال المستشار محمد عبد الهادى، وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة مساء الخميس الماضى، وشارك فيها ما يقرب من 7 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، ليست ملكا لمجلس إدارة نادى القضاة، ولكنها ملك الجمعية العمومية.

وشدد "عبد الهادى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أنه لا يحق للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل أن تتدخل فى قرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر، سواء بالتأييد أو الرفض، مؤكدا أن قرارات الجمعية العمومية نافذة حتى الآن إلى أن يحدث تعديل جذرى فى الهيكل العام لفصل السلطة القضائية فى مسودة الدستور الصادرة فى 24 أكتوبر 2012.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد مكى، التى أكد فيها أن الدستور الجديد سيصدر فى موعده المحدد، وأن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادى القضاة بمقاطعته، حسبما أفادت بذلك قناة الجزيرة مباشر مصر.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء الخميس الماضى، بحضور 6852 قاضيا، وشارك فيها مجلس القضاء الأعلى بالكامل برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، وأعضاء المجلس ومنهم النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قررت رفض باب السلطة القضائية الوارد فى آخر مسودة للدستور صدرت فى 24/10/2012، ومطالبة الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته.

وأوصت الجمعية بتفويض مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار الزند فى صياغة فصل السلطة القضائية من جديد، بما يحقق ضمانات استقلال القضاء، وعدم تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى القضاء، ورفض أى مساس بالنائب العام أو سلطات النيابة العامة فى الدستور باعتبارها شعبة أصيلة من شعب القضاء، ورفض النص على النيابة المدنية فى الدستور، وإرسال باب السلطة القضائية بعد صياغته من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة إلى الجمعية التأسيسية للدستور لإدراجه فى مسودة الدستور النهائية.

وأعلنت الجمعية أنه فى حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية والمعد من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، والتأكيد بالإجماع على أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر وحده دون غيره هو الممثل المنتخب الوحيد للقضاة، والمتحدث الوحيد باسمهم، وأن أى قاض لن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.