ننشر نص بيان تدشين تحالف الوطنية المصرية: الثورة لم تحقق أهدافها بسبب الإدارة المرتبكة للمرحلة الانتقالية..ونصف الشعب تحت خط الفقر..ونطالب بإعادة تشكيل"التأسيسية" وإصدار قانون لمباشرة الحقوق السياسية

طالبت القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية فى بيانها الذى صدر، أمس ، وتم خلاله إعلان تدشين التحالف رسميا، بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وصياغة دستور يعبر عن كل المصريين، بالإضافة إلى المطالبة بإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.

وجاء نص البيان كالآتى، "كانت ثورة يناير نموذجا فريدا لأوسع ثورة شعبية شارك فيها مايقرب من عشرين مليون مواطن، قدم خلالها الشعب المصرى أكثر من ألف شهيد وعشرة ألاف مصاب، ضحوا من أجل تمتع المصريين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وما يزال الشعب المصرى يثبت كل يوم إصراره على مواصلة النضال والتضحية حتى تتحقق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وانطلاقا من روح الثورة وإصرار الشعب المصرى على التغيير وتعويض ما فاته طوال عامين من عمر الثورة بسبب الإدارة المرتكبة للمرحلة الانتقالية وسعى فصيل سياسى واحد إلى الاستئثار بالسلطة مستفيدا من الخلل فى علاقات القوى السياسية، بسبب تضييق النظام السابق على الأحزاب، وما فرضه من قيود على التعددية السياسية، فإن الأحزاب والقوى السياسية الشعبية الموقعة على هذا البيان تعلن عن إقامة تحالف الوطنية المصرية، تجسيدا للإرادة الشعبية فى استكمال مهام ثورة 25 يناير، وتحقيقها لأهدافها، واستكمال عملية التحول الديمقراطى، وإقامة مجتمع العدل والمساواة، من خلال دستور يليق بالشعب المصرى فى القرن الواحد والعشرين.

وقد التقت إرادة المشاركين فى هذا التحالف حول العدالة الاجتماعية كمحور أساسى لنضالهم السياسى، حيث يعيش نصف الشعب المصرى تقريبا تحت خط الفقر، ويعانى أكثر من خمسة ملايين شاب وفتاة من البطالة، فضلا عن خمسة عشر مليون مواطن يعيشون فى مناطق عشوائية محرومين من ضروريات الحياة، ويجرى تهميش فئات واسعة من المصريين من الأقباط والنساء والفقراء الذين يتم التمييز ضدهم انطلاقا من رؤى ثقافية متخلفة وسياسات اقتصادية متحيزة للأغنياء.

يسعى المشاركون فى تحالف الوطنية المصرية إلى تعزيز الاستقلال الوطنى والتخلص من التبعية وتحقيق التقدم الاقتصادى والتطور الديمقراطى جنيا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية ويعطون الأولوية من أجل تحقيق هذه الأهداف إلى مهام محددة فى نضالهم العاجل الذى سيدور حول ثلاثة محاور أساسية فى المدى القريب:

أولا: تعبئة كل الطاقات الممكنة من أجل إصدار دستور جديد يقيم دولة كل المواطنين التى يتمتع المصريون فى ظلها بالمساواة وما يتطلبه ذلك من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تشكيلا متوازنا يعبر عن كل فئات المجتمع وأطيافه الأساسية.

ثانيا: إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يكفل توفير الشروط الكافية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية والمحلية.

ثالثا : أن الأحزاب والقوى السياسية الشعبية المشاركة فى تحالف الوطنية المصرية ستعمل معا من أجل بناء تحالف انتخابى يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة يمكن أن ينضم أو ينسق فيه مع أحزاب أخرى من خارج هذا التحالف السياسى.

وسوف نواصل ما بدأناه من عمل أسفر عن قرار عدد من الوثائق هى الوثيقة التنظيمية ووثيقة المعايير الانتخابية والبيان السياسى، والتى ستكون أساس التزامنا ونضالنا معا فى المرحلة القادمة، ونوجه دعوة مفتوحة لكل من يلتقى معنا حول هذه الوثائق وحول هذه المهام العاجلة إلى مشاركتنا النضال من أجل إنجازها بأسرع ما يمكن".

الموقعون على البيان هم، التيار الشعبى وأحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور والتحالف الشعبى والعربى الناصرى والاشتراكى المصرى والكرامة ومصر الحرية، بالإضافة إلى حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الديمقراطى الثورى والمجلس الوطنى، والاتحاد المصرى لنقابات العمال المستقل واتحاد المعاشات.