أعضاء التأسيسية يرحبون بقرارات مرسى ويؤكدون أنها حماية للثورة وشهدائها.. العوا يصفها بالثورية والمهمة.. والبلتاجى: تعيد الثورة لمسارها.. والأزهرى: ستكشف عن جحم الفساد.. ومحيى: فرصة لعودة المنسحبين

استقبل أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قرارات الدكتور محمد مرسى بفرحة عارمة، ووصفوها بأنها ثورية وتعطى رسالة طمأنة للمنسحبين من التأسيسية وتؤكد أننا أمام قيادة حاكمة قوية.

وقال الدكتور سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، إن القرارات ثورية ومهمة ومفيدة جدا ومطلوبة فى هذه المرحلة خاصة ما صدر بخصوص الشهداء والمصابين وتحديد سن النائب العام.

وقال الدكتور أيمن على، عضو الجمعية التأسيسية ومستشار رئيس الجمهورية للمصريين فى الخارج، إن الإعلان الدستورى أعطى رسالة طمأنة لعودة المنسحبين إلى التأسيسية لإعادة مناقشة المواد على مهل دون تسليط سيف القضاء على الرقبة فضلاً عن أنه لا يمكن تجاوز أهداف الثورة من أى سلطة كانت وفتح التحقيق ضد جميع المتورطين وفتح ملفات الفساد والفاسدين.

وأضاف، أن هذه القرارات تؤكد أننا أمام قيادة حاكمة وقوية تمسك بزمام الأمور وأن الصمت لا يمكن أن يقود الثورة إلى مسارها ولا يجب أن يفسر الصبر والتأنى على أنه ضعف وقلة حيلة.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن قرار الرئيس فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فرصة لمراجعة المنسحبين لمواقفهم، حيث إن أمامهم حالياً فرصة للمشاركة وطرح أطروحتهم مرة ثانية، مشيرا إلى إن القرار أيضا يعطى فرصة للتجويد.

وأضاف البلتاجى، أن قرار النائب العام طال انتظاره لكنه تحقق أخيراً، معتبراً أن قرارات "الرئيس" مباشرة وواضحة فى إنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، قائلاً: "فتح التحقيقات من جديد وإعادة المحاكمات يجعل من شعار القصاص فاعلا".

وحول المحكمة الدستورية، قال البلتاجى: "ربما كان الرأى العام يرغب فى حل المحكمة الدستورية لكن صدرت القرارات بالإبقاء عليها وهو أمر حكيم لتؤدى دورها دون الإخلال بحقوق الشعب".

وعن القرار الخاص بالجمعية التأسيسية، قال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن القرار يعد تحصيناً للتأسيسية بقوة الإعلان الدستورى، وأنه لا يمكن لأى محكمة حالياً أن تنظر فى حل التأسيسية من عدمه، قائلاً "إذا استمرت المحكمة الدستورية فى نظر القضية تعتبر خارجة عن الشرعية ويجب حلها".

وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو الجمعية التأسيسية، إن هذه القرارات تحصن عمل الجمعية التأسيسية وتصب فى اتجاه واحد وهو إنجاز الدستور ورفع الضغط العصبى والنفسى والإعلامى والشعبى الكبير الذى كنا نعيشه ونحيا فيه.

وأضاف محيى الدين، أن مد عمل التأسيسية يعطى الفرصة لمزيد من التصويب والتصحيح والإجادة فى مشروع الدستور، كما أنه يعطى فرصة أمام المنسحبين من إعادة النظر فى موقفهم والعودة مرة أخرى إلى الجمعية التأسيسية والمشاركة بفاعلية فى تحسين مواد الدستور.
وأكد محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية، أن القرارات إيجابية وثورية انتظرها الشعب طويلا، مشيرا إلى أن الرئيس صبر على هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة، ثم اتخذ الخطوات التى تحقق للثورة أهدافها وكذلك للثوار.

وأضاف غزلان أن إعادة محاكمة قتلة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والأحداث التى تلتها ستحقق كل أهداف الثائرين فى الشوارع الآن.

وعن مد أجل التأسيسية قال غزلان: إن هذا سيعطينا فرصة لالتقاط الأنفاس والعمل بهدوء وتعطى لهؤلاء الذين انسحبوا من التأسيسية الفرصة للعودة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لا يعرف الدافع وراء خروجهم.

وعما إذا تأخر الرئيس فى القرارات قال غزلان: إن الناس يتعجلون والرئيس صبور.

وأشار محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس سيبين حجم الفساد الذى كان فى البلاد فى فترة ما قبل الثورة وما بعدها، وأنه سيخرج للعلن ملفات الفساد التى لم يفتحها النائب العام والتى بها قضايا متعلقة برموز النظام السابق والإعلاميين ورجال الأعمال الذين ارتبطوا بلجنة السياسات كما سيؤدى إلى عودة الأموال المنهوبة وإعادة الحق لأصحابه.

وناشد الأزهرى الشعب المصرى أن يقف صفاً واحداً خلف القرارات والتى تتعلق بالوقوف أمام الفساد وكذلك تحقق أهداف مصابى الثورة وهو ما يحتاجه الشعب مشيرا إلى أنه يرى أن القرارات تأخرت بعض الشىء.

أكد حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القرارات هى بمثابة حماية للثورة ولشهدائها ومصابيها وأنها جاءت للقضاء على محاولات المحكمة الدستورية المشكلة من رجال النظام السابق لإجهاض المؤسسات المنتخبة والدستورية، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على الرئيس أن يحل المحكمة الدستورية أيضا.
وأضاف، أن القرارات جاءت جمعيها لحماية الشرعية الثورية، متوقعا اكتشاف رموز فساد جدد بعد قرارات الرئيس مرسى ممن حاولوا إحداث البلطجة والتعدى على المنشآت العامة خلال الأحداث الأخيرة.