وأعلنت الرابطة فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الاثنين، دعمها للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، والقرارات المتعلقة به، مؤكدين على أن هذا الدعم مبنى على كونها استثناء، وليست أصلاً مستقراً وعلى كونها مقيدة بأجل محدد هو يوم الانقضاء من إقرار الدستور، ثم انتخاب البرلمان، وأننا ندعو جميع القوى السياسية والمجتمعية للقيام بدور الرقابة على هذا المسار، لضمان تحقيق الهدف دون زيادة أو نقصان.
وقالت الرابطة، "نحن مع التسليم الكامل بحق كل فصيل وطنى فى التعبير عن رأيه بالوسائل والطرق السلمية والحضارية، فإننا لا نقر بل وننكر حوادث العنف الهمجى والتخريب المتعمد والاعتداء الممنهج على مقرات المخالفين والمنشآت الخاصة والعامة، ولا نتفهم أبداً كيف مرت أحداث العنف دون إدانة واضحة أو إنكار من رموز المعارضين لقررات الرئيس الذين وعدوا مراراً بالحفاظ على سلمية الثورة".
وأضافت "نرى وبكل وضوح أن هذا التحصين للقرارات من قبل الرئيس كان هو الحل الوحيد للحيلولة، دون استبداد السلطة القضائية وقهرها ونسفها للمؤسسات المنتخبة الواحدة تلو الأخرى، وهى السلطة الوحيدة التى ما زال يتربع على رأسها رموز نظام مبارك، ولم تتطهر بعد ثم تفننت المحكمة الدستورية العليا فى إسقاط المؤسسات المنتخبة، مما أدخل البلاد فى فوضى غياب المؤسسات، وجعلنا ندور فى حلقة مفرغة لا تكاد تنتهى واضطراب متواصل كاد الشعب بسببه أن يكفر بالثورة وبمن أتت به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة