رفض عدد من الخبراء الآراء التى تنادى بأن يتدخل البنك المركزى لضبط سوق الصرف، لأن ذلك من شأنه زيادة الواردات، وتحول الصناع إلى تجار، وهو الأمر الذى سيساعد على زيادة معدلات البطالة وحالات التعثر.
وأكد الخبراء، أن البنك المركزى كان يستهدف محاصرة المضاربات وتحقيق استقرار لسوق الصرف واستقرار الأسعار.
وأكد حافظ الغندور مدير لجنة السياسات بالبنك الاهلى أن دور البنك المركزى يتمثل فى ضبط أسعار الصرف أو أسعار الفائدة.
وقال الغندور، إن تدخل البنك المركزى كان بهدف إزاحة آثار المضاربة وليس لحماية العملة المحلية، خاصة أن تلك الآلية التى يلجأ إليها المضاربون تهدف إلى رفع سعر الدولار، ولها تداعيات سلبية تتمثل فى تحمل الدولة أعباء إضافية فى فاتورة الاستيراد.
وطالب الغندور بمنع تخفيض سعر الفائدة حتى لا يصبح الدولار أداة اكتناز وتقوية الاقتصاد العينى ومساندة البورصة حتى لا يلجأ المدخر إلى الدولار، وذلك للحد من المضاربات ومواجهة التلاعب مع الدولار.
ونفى مدير لجنة السياسات بالبنك الأهلى تعرض شركات الصرافة لخسائر، لافتاً إلى تحقيق تلك الشركات لمكاسب كبيرة، فى وقت ارتفاع الدولار بـ8 قروش، كما أنها ليست خسائر محققة بل فروق فى التقييم.
وكان البنك المركزى، قام بضخ حوالى 400 مليون دولار منتصف مارس الماضى لوقف المضاربات ومساندة الجنية المصرى كخطوة للحد من الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، الأمر الذى أدى لانخفاض الدولار بواقع 6 قروش مسجلاً 5.64 جنيه.
البنك المركزى
كتبت نجلاء كمال
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
