قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف بث قناة التت إلى جلسة 16 فبراير، لتقديم ما يفيد بث القناة من النايل سات من عدمه.
كان محمد عبد الهادى قد أقام دعوى ضد وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وأوضح فى دعواه أن قناة ''التت'' تبث على القمر الصناعى دون ترخيص، وأنها تبث إعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية صريحة، ومشاهد تتضمن ألفاظًا ''سوقية'' تجرح مشاعر المشاهدين وتثير الشهوات والغرائز.
وأكدت الدعوى أن ما تقوم ببثه قناة التت تتعلق بالجرائم الجنائية ومخالف لقانون حوافز الاستثمار، الذى وضع ضوابط لبث المواد الإعلانية والإعلامية فى القنوات الفضائية، مؤكدة أن هذه القنوات تؤثر على الأسرة المصرية، وتصيب تربية الأولاد فى مقتل.
