"الدفاع عن استقلال الصحافة" تستنكر حالة الانقسام بمجلس "الصحفيين"

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" عن بالغ قلقها لما يشهده مجلس نقابة الصحفيين من خلاف واضح، وانقسامه إلى فريقين متناحرين، يسعى كل منهما إلى إسقاط الآخر، وإلباسه ثوب الفشل الإدارى.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن مجلس نقابة الصحفيين، والذى أعلن عن تحويل ممدوح الولى نقيب الصحفيين ورئيس حسابات النقابة إلى التحقيق، فيما اعتبره البيان مخالفات مالية، بنوع من الدهشة لمحتواه وشديد الأسف لما آلت إليه أوضاع مجلس النقابة، لافتين إلى أن بيان المجلس منصب على قضية أساسية، وهى قضية الصحفيين فى الصحف الحزبية المتعثرة، والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين، والذين طالبوا بحقوقهم بكل تحضر فى مظاهر تمثلت فى إضراب عن الطعام تبعه اعتصام مفتوح للصحفيين المتضررين بمقر النقابة، وتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم، وانتهى نضال الصحفيين إلى الحصول على مبلغ مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، وكان الصرف عن طريق النقابة بناء على طلب الصحفيين أنفسهم.

وأشار بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى أن بيان المجلس مخالف لكل القواعد المنصوص عليها، سواء فى قانون النقابة أو حتى فى لائحته الداخلية، لأن الصرف المالى له قواعد ويخضع لأجهزة رقابية، موضحاً أن بيانا يستند لضرورة موافقة أعضاء المجلس على الصرف المالى من الحساب المخصص للنقابة، فإن ذلك قد حدث بالفعل، وقام عدد من أعضاء المجلس بالموافقة على ذلك، مما يخرج البيان عن سياقه القانونى، على حد قوله.

وأوضح العدل أن بيان مجلس النقابة طالب أن يتم التعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع النقيب كفرد، وهو أمر مردود عليه بقانون النقابة الذى أعطى النقيب الحق فى تمثيل النقابة أمام كافة الجهات حتى القضائية منها، فضلا عن أن النقيب جاء بانتخابات حرة، وباختيار الجمعية العمومية، موضحاً أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة لا تدافع عن نقيب الصحفيين الذى اتخذت منه مواقف معارضة كثيرة، ومازالت إلا أنها تستند فى إيضاحها لصحيح القانون، وما ينبغى أن تكون عليه الجماعة الصحفية.