وكيل "القضاة": نحترم النائب العام وأمامه فرصة لاختيار القرار المناسب

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن دعوة المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع مع نادى القضاة، تعد دعوة كريمة من أجل مناقشة الأزمة الطارئة فى القضاء، مشيرا إلى أنه تم مناقشة موقف النائب العام من إقالته وتعليق العمل بالنيابات، وكانت رؤية المجلس التدخل الفورى لحل الأزمة بما لا يهين شخص النائب العام أو ينتقص من قدره.

وأشار "فتحى" فى تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، إلى أن الاجتماع تطرق إلى جميع جوانب الأزمة وإلى تقدم النائب العام باستقالته والعدول عنها، كما تم عرض رؤية القضاة من أنهم رافضون لطريقة تعيين النائب العام وليس لشخصه.

ولفت إلى أن المجلس اجتمع بكامل هيئته، ونص فى البند الأول من بيانه الذى أصدره على مناشدة النائب العام بالعودة إلى صفوف القضاة لما يحقق صالح العمل وحتى يتفرغ الجميع إلى أداء أعمالهم، الأمر الذى يشير إلى عدم رغبة المجلس فى استمراره، ولكن فضل أن يترك الأمر للنائب العام حتى لا تكون هناك إهانة أو إساءة له.

وأوضح "فتحى" أن المجلس الأعلى للقضاء غير موافق على بقاء النائب العام فى منصبه، مضيفا أن النائب العام لديه من الفطنة لقراءة ما يحتويه بيان المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن المجلس أراد أن يرسل رسالة إلى النائب العام ويترك له مساحة من الاختيار، وأنه لا يقدر على الاستمرار فى منصبه فى ظل الرفض له من أعضاء النيابة والمجلس، وهى أبلغ رسالة بشكل يليق بمنصب النائب العام وحتى لا يتعرض النائب العام للمساس بشخصه، مضيفا أن "القضاء الأعلى" لا يملك إقالة النائب العام، ولكن وجه رسالة له بترك المنصب، فالقاضى لا يعزل من أى جهة مهما كانت.

وأشار وكيل نادى القضاة، إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله إلى طلب "القضاء الأعلى" بالرجوع إلى منصة القضاء، سيتم عقد جمعية عمومية وسيكون هناك لقاء آخر مع مجلس القضاء الأعلى لحل المشكلة بصفة نهائية.

وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى ناقش النائب العام فى عودته إلى القضاء، ولكن "عبد الله" طلب إعطاءه مزيدا من الوقت لاتخاذ القرار اللازم، واعتبر أن تخليه عن المنصب بهذه الطريقة فيه إساءة له، وتساءل: كيف يستمر النائب العام فى منصبه وهو يلاقى كل هذا الرفض من أعضاء النيابة والقضاة؟.


وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى يضم شيوخ القضاء، الذين يقدرهم النادى وجميع القضاة باعتبار المجلس هو الممثل الرسمى لهم، وهم لديهم من الحكمة ما تمنعهم من الإقدام على مطالبة النائب العام صراحة بالتخلى عن منصبه، وأرادوا أن يتركوا له مساحة من الاختيار، احتراما لرمزية ومكانة المنصب.