حيث حضر المؤتمر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ومنى سيف منسقة "لا للمحاكمات العسكرية"، والدكتورة ليلى سويف عضوة حركة 9 مارس، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وكمال أبو عيطة القيادى العمالى، وأحمد على أحد أهالى الجزيرة، وقال "إن الأهالى منذ عام 2000 فى صراع مع رجال الأعمال بعد أن وضع المستثمرين أعينهم على الأرض، حيث صدر قرارا من مجلس الشعب عام 2001 بتقنين أوضاع أهالى القرصاية، وجزيرة الذهب والوراق وبعد صدور قرار فى عام 2006 بدأ رجال القوات المسلحة بإرسال قواتهم لطرد أهالى الجزيرة، وفى عام 2007 رفعنا قضية فى مجلس الدولة والقضاء أنصفنا وكسبنا القضية، وفى نوفمبر 2010 وقع محمد عبد الجواد قتيلا، وتم القبض على 26 من أهالى الجزيرة، وتم محاكمتهم عسكريا وأغلبهم صيادين.
وقال سيد فتحى محامى أهالى الجزيرة، إن القضية بدأت منذ سنوات بطمع من المستثمرين فى أرض الجزيرة لموقعها الإستراتيجى على النيل، مضيفا عندما رفعنا قضية وصدر حكم من القضاء الإدارى بحق انتفاع الأهالى بأراضيهم عام 2010 فوجئنا باقتحام من القوات المسلحة فى نوفمبر الماضى.
ومن جانبها، قالت منى سيف منسقة لا للمحاكمات العسكرية، إن أهالى الجزيرة فى صراع السلطة منذ عام 2007، لأن القرصاية مكان سياحى، مشيرة إلى أن أهالى الجزيرة يحتاجون لكل دعم قبل الحكم يوم 14 يناير فى قضية أهالى الجزيرة المحاكمين "عسكريا".
وأضافت رشا عزب عضوة لا للمحاكمات العسكرية، أننا أمام هجمة شرسة لكل من يقف أمام السلطة بتعرضه لمحاكمات عسكرية، وذلك بعد أن كانت المحاكمات العسكرية فى عهد مبارك على جماعة الإخوان المسلمين، الآن أصبحت تطال كل المواطنين سواء كانوا نشطاء أو مواطنين عاديين، مضيفه أن ما تم فى عهد مبارك بشكل استثنائى، الآن يتم بشكل قانونى فى عهد مرسى بعد أن تم النص بالدستور على وجود المحاكمات العسكرية.
ووصفت رشا عزب، أن ما يحدث فى جزيرة القرصاية، تكشف تحالف رجال الأعمال وجماعة الإخوان المسلمين والأيدى الباطشة.
وفى سياق متصل أكد عبد المجيد الخولى نقيب الفلاحين، على أن ما حدث مع أهالى القرصاية، هو نموذج لما يعانى منه الفلاحين فى مصر، وهناك محاولات لإحالة أى محاولة لوجود زراعة تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح.
