قانون الانتخاب يثير كثيرا من الجدل فى مجلس الأمة الكويتى

أثار مقترح جديد قدمه عدد من النواب فى مجلس الأمة الكويتى لتعديل قانون الانتخاب كثيرا من الجدل والرفض، حيث اشترط المقترح فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون.

وتضمنت التعديلات أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فى الدائرة المقيد بها، على أن يشترط فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: "أن يكون من أب كويتى بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920، وأن يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخابات، وأن تتوافر فيه شروط الناخب، وألا يقل عمره عن 30 عاما، ويحرم من الترشيح المحكوم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره".

كما تقدم 5 نواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بمقترح بقانون فى شأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء فى المادة الأولى للمقترح أن يتم الاستعجال بالبت فى جرائم القتل والجرائم التى تحظى باهتمام الرأى العام فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو المطبوعة.

وطالبوا فى اقتراحهم النيابة العامة بالاستعجال فيها والانتهاء من إجراءات الادعاء والتحقيق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القبض على المتهم أو المتهمين، وأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل فى الجرائم المشار إليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وأن تفصل محكمة التمييز فى تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز إلى قلم محكمة التمييز.

ومن جهة أخرى، ارتد إعلان أعضاء الأغلبية المبطلة، لتشكيل لجنة للتواصل مع الكونجرس والبرلمانات الأوروبية والغربية، لتدويل القضايا السياسية الكويتية أمام هذه الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى صدورهم، حيث تصدى لها بقوة عدد من النواب فى تصريحات أدلوا بها إلى صحيفة "الصباح"، مؤكدين أن مثل هذا التصرف يعد "خيانة للوطن".

وقالوا إن الكويت تحت المجهر الدولى وليس لديها ما تخفيه أو تخشى منه، وتصرفات المعارضة التى ينتوون القيام بها سوف تضحك دول العالم عليهم، لأن الكل يعلم مدى الحرية والديمقراطية فى الكويت، لاسيما وأنها فى وسط إقليم توجد فيه أنظمة لا تملك هذا المتنفس والحريات للرأى، مؤكدين أن ما تحاول المعارضة فعله لا يخرج عن كونه مزايدة وإفلاسا سياسيا، وأن من يدفع فى اتجاه اللجوء للدول الخارجية والمجتمع الدولى هم أناس هانت عليهم الكويت، وتجردوا من وطنيتهم وحسهم الوطنى.

ونفى النواب وجود شىء يسمى بالقضية الكويتية التى يزعم أعضاء الأغلبية المبطلة بتدويلها، وإنما الأمر ينطوى على قضية خاصة بهم أرادوا تدويلها، وأنهم مثلما فشلوا داخل الكويت سوف يتجرعون الفشل دوليا أيضا، وأن التعسف الذى تدعيه المعارضة فى التعامل المظاهرات بسبب عدم حصولهم على ترخيص بالمسيرة أو المظاهرة، سوى مسيرة واحدة فقط، ولم يحدث فيها أدنى مشكلة، ولا يوجد دولة إلا وتحترم قرار الكويت فى هذا الشأن، لأنهم خالفوا القانون، وأن من خرج على القانون لابد وان يضرب بيد القانون، مطالبين بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بمن يقوم بتدويل مشاكل البلد فى الخارج على أعضاء المعارضة.