مسعد يرفض تشكيل "الوطنى للتعليم" بسبب عدم إسناد مهام تنفيذية له

أعلن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رفضه لتشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، كما جاء فى الاقتراح بمشروع القانون الذى تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، المقدم من رئيسها الدكتور محمد خشبة.

وقال مسعد أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة إن تشكيل المجلس ينبثق من وظيفته، التى تقضى بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه ومراحله.. وأوضح وزير التعليم أن المجلس بهذا الشكل لن يقوم بمهام تنفيذية وسيشبه الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا "هل الجهاز المركزى له أظافر ولا لا"، مؤكدا على ضرورة أن يكون المجلس فى حال إنشائه هيئة مستقلة، لأنه يضع الاستراتيجيات ثم يتابع تحقيقها.

وأضاف: "أرى أن أشخاص هذا المجلس يجب أن يكونوا خبراء فى التعليم والبحث العلمى والصناعة والإدارة ويجب أن يكونوا مستقلين ويكون تمويل المجلس من موازنة الحكومة، ولا يجب أن ينتظر هبات من أحد".. من جانبه قال الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، إن تطوير التعليم لن يتأتى إلا بتطوير كليات التربية وتنمية المهارات والتطوير التكنولوجى.

وأكد النائب محمد عبد الرحمن على ضرورة استقلال تلك الهيئة، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضائه من 25 إلى 50 عضوًا.. فيما طالب حسن عمر وكيل اللجنة بضرورة تولى المجلس فور تشكيله مهام وضع سياسات واضحة ومحددة لإصلاح التعليم يكون لها نتائج واضحة بدلا من أن ينعقد ويفض اجتماعه دون أى رؤية فى مصر، على أن يتضمن ذلك الاستفادة من التجارب الدول الأخرى، التى طبقت تجربة المجلس الوطنى للتعليم.

وقد نصت المادة 214 من الدستور على المتعلقة بالمجلس بالآتى "أن يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل فيما بينها والنهوض بالبحث العلمى ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية".