بشر: بدء تنفيذ 482 مشروعًا بـ17 محافظة 310 منها للمرأة

أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن خطة الحكومة فى الفترة الحالية قررت التوسع فى مشاريع الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى لمواجهة البطالة بين الشباب والمرأة المصرية، مشيرا إلى البدء فى تنفيذ 482 مشروعا بـ17 محافظة 310 مشروعات منها للمرأة.

وأعلن بشر، فى بيان له اليوم، الاثنين، عن الانتهاء من خطة لتحويل الريف لقرى منتجة صناعيا فى مشاريع مختلفة بعدما وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 482 مشروعاً فى 17 محافظة "القليوبية والجيزة والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر"، حيث بلغ عدد مشروعات المرأة 310 مشروعات بنسبة 64% من إجمالى عدد المشروعات وتعمل فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى ومنافذ البيع، وذلك باستثمارات 9, 1 مليون جنيه منها 400 ألف جنيه مشاركات من المستفيدين من القروض.

وأشار بشر إلى استمرار عمل الصندوق فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمستفيدين فى القرى، لافتاً إلى ارتفاع نسبة السداد لمشروعات الصندوق لتصل إلى نحو 92% بجميع المحافظات.

وقال بشر، إنه تقرر تشكيل مجموعات عمل من الصندوق والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة للنزول للمحافظات وعقد لقاءات مع المتأخرين أو المتوقفين عن السداد ومحاولة إيجاد حلول عملية لسداد المديونيات المستحقة عليهم خاصة بالمحافظات المنخفض بها نسبة السداد، حتى يتسنى إتاحة الفرصة لمزيد من المقترضين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الصندوق قرر العمل على الترويج لمشروعات الصندوق والتعريف به، وذلك بعقد العديد من الندوات واللقاءات مع المسئولين عن القروض ورؤساء الوحدات المحلية والجماهير بالمحافظات. واستطرد وزير التنمية المحلية، إن عدد المشروعات التى تم تمويلها منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن 2336 مشروعًا باستثمارات 4, 10 مليون جنيه منها 1369 مشروعًا للمرأة بنسبة 59% من إجمالى المشروعات.

وأضاف بشر أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرية خلال المساهمة فى تصنيع الريف وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة والمساهمة فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتحقيق من حدة البطالة بالريف، وخاصة بين الشباب والمرأة المعيلة على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تنتجه تلك المشروعات من فرص عمل، بالإضافة إلى التوازن بين الأقاليم الاقتصادية من خلال إعطاء الأولوية فى الاقتراض للمشروعات، التى تقام فى مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية والتوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصرى.