"صندوق التطوير" ليس حلاً للقضاء على العشوائيات فى مصر

انتقد خبراء الإسكان، الاتجاه الحكومى الخاص بإنشاء صندوق لتطوير العشوائيات، ووصفوا أن هذا الاتجاه لن يكون قادراً على القضاء على مشكلة العشوائيات فى مصر لسببين، أولهما اتجاه حل المشاكل القومية عن طريق إنشاء الصناديق الخاصة، والسبب الثانى هو الميزانية المحدودة، التى تم رصدها للصندوق، والتى تصل 500 مليون جنيه.

جاء ذلك فى ندوة طرق تطوير العشوائيات، التى عقدت بمكتبة القاهرة الكبرى، والتى تحدث فيها كل من الخبير الإسكانى الدكتور أبو زيد راجح رئيس مركز بحوث الإسكان والدكتور هشام الهلباوى مستشار البنك الدولى لتطوير العشوائيات.

وقال الدكتور أبو زيد، إن إنشاء صندوق تطوير العشوائيات بقرار جمهورى ليس حلاً للأزمة، خاصة أن حجم الميزانية التى تم رصدها لا يمثل شيئاً، لافتاً إلى هناك استثمارات ضخمة تم إنفاقها على الإسكان الفاخر، بينما هناك حزام ناسف اسمه العشوائيات يحيط بالقاهرة من كل جانب، لافتاً إلى أنه فى فترة الثمانينيات كان هناك خطط لتوزيع الاستثمارات لنقل هذه العشوائيات إلى الطريق الصحراوى وإنشاء وحدات اقتصادية، ولكن اختفت هذه الخطط والآن أراضى الطريق الصحراوى أخذها المستثمرون.

وأضاف أبو زيد أن الحكومات تتعاقب وتظل مشكلة العشوائيات قائمة كما هى، بل الأسوأ من ذلك أن هناك مناطق عشوائية جديدة بدأت فى الظهور، الأمر الذى يترتب عليه الآن أن نسأل أنفسنا أيهما أولى بالتدخل العشوائيات الجديدة أم القديمة؟.

فيما قال الدكتور هشام الهلباوى مستشار البنك الدولى لتطوير العشوائيات، أن المشكلة الحقيقة التى لا تريد الحكومات المصرية أن تأخذها فى الاعتبار عندما تقرر تطوير أى منطقة عشوائية، هو عدم إشراك المواطنين فى وضع هذه المخططات والتصورات، ولو على سبيل المشاركة المعنوية.

لذلك تقابل كل الخطط التى تعلن عنها الحكومة بشىء من الشك والارتياب حول الهدف من التطوير أو من الذى سيستفيد منه، لافتاً إلى أن مبدأ إشراك المواطنين فى هذه العمليات من شأنها أن توفر العديد من سبل الدعم.

وأكد الهلباوى على أن تطوير منطقة عزبة الوالدة جنوب القاهرة، والذى تم تمويله من إحدى الجهات الأجنبية المانحة، ساهم الأهالى فى بناء العديد من بناء الأماكن الخدمية بالجهود الذاتية، لا شىء سوى أن هذه الجهة التقت بالأهالى عن طريق استمارات استبيان سألتهم فيها الشكل الذى يريدون أن يعيشوا فيه والخدمات التى يفتقدونها.