"الألمانية": مصر توجه ضربات متتالية لأنفاق التهريب مع غزة

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن عمال وملاك الأنفاق على الشريط الحدودى بين قطاع غزة ومصر يعكفون على القيام بسلسلة من الإجراءات للحد من المصاعب التى خلفتها لهم حملة أجهزة الأمن المصرية لإغلاق هذه الأنفاق منذ عدة أسابيع.

ولجأ العمال والملاك إلى شق قنوات لتصريف المياه ووضع مضخات شفط قرب تدفقها، فالأمن المصرى يعمد إلى إغراق مئات الأنفاق بالمياه العادمة، فى حين لجأ آخرون إلى تحصين أنفاقهم بجدران أسمنتية.

وتأتى هذه الإجراءات وسط تراجع لافت فى حركة توريد البضائع عبر الأنفاق بفعل الحملة المصرية التى قال ملاك أنفاق إنها تقوم على إغراقها بمياه الصرف الصحى عبر مضخات وضعت فى باطن الأرض من أجل القضاء نهائيا على هذه الأنفاق.

وغلب الحرص الشديد محمود سكر وهو يخطو مع ثلاثة من زملائه فى باطن الأرض سعيا لإعادة تأهيل نفقهم الذى دمرت مياه الجيش المصرى أجزاء كبيرة منه.

وسكر واحد من عشرات الحفارين الذين يسعون إلى التغلب على المياه العادمة المتدفقة من الجانب المصرى إلى باطن الأرض فى إطار الحملة الأمنية ضد شبكة الأنفاق الأرضية.

وأخذ سكر يكرر تعليماته لزملائه بالانتباه والسير خلفه مباشرة داخل النفق خشية فقدان أرواحهم، لإتمام مهمتهم بوضع مضخة شفط مياه بما يمكنهم من استعادة العمل داخل نفقهم الذى يقع بجوار بوابة صلاح الدين غرب رفح.

وتوجد فى المنطقة عشرات الأنفاق التى أغرق الكثير منها بالمياه، وفى منطقة مجاورة، تحول نفق يديره أبو فلاح وسبعة من عماله إلى ورشة عمل على مدار الساعة لترميمه من الداخل بعد أن أصابه دمار واسع بفعل تدفق المياه داخل باطن الأرض.

وقال أبو فلاح، إنه لجأ إلى تحصين النفق بالأسمنت بعد أن كان تحصينه يقتصر على ألواح الأخشاب وذلك للحد من مخاطر تدفق المياه إلى داخله وما يحمله ذلك من مخاطر على أرواح العمال عند النزول إلى باطن الأرض لاستلام البضائع المهربة.

ولا يزال العمل مستمراً فى شبكة الأنفاق التى يستخدمها الفلسطينيون فى جلب مواد البناء والصناعة والمحروقات لمواجهة الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ صيف عام 2007.

وتراجعت مستويات العمل فى أنفاق التهريب بعد سلسلة تسهيلات أدخلتها إسرائيل على حصارها للقطاع صيف عام 2010 لكنها ظلت شريانا رئيسيا لسلسة بضائع يحتاجها القطاع الساحلى، خاصة مواد البناء والمحروقات.

وقال تجار محليون، إن حركة البناء فى قطاع غزة تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين إثر ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب الحملة المصرية لهدم أنفاق التهريب على الشريط الحدودى مع القطاع.

وذكر هؤلاء أن إغلاق الأنفاق دفع التجار فى الجانب المصرى من الحدود إلى بيع مواد البناء بأسعار مرتفعة، فقد وصل سعر طن الأسمنت إلى 700 شيكل إسرائيلى بدلاً من 400 شيكل قبل الحملة ضد الأنفاق (الدولار الأمريكى يساوى 3.75 شيكل إسرائيلى).

وتقول مصادر فلسطينية، إن حوالى 40% من احتياجات القطاع تأتى عبر أنفاق التهريب مع مصر رغم الانتعاشة الكبيرة التى أدخلتها إسرائيل فى حركة توريد البضائع إلى القطاع.

وقال مالك لأحد الأنفاق يدعى أبو سلام، "مائتا نفق فى حى السلام والبرازيل غربى رفح لم تعمل خلال الشهر الماضى إلا أياما محدودة فقط بفعل الحملة المصرية".

ولا يزيد عمق معظم الأنفاق فى هذه المنطقة عن سبعة أو عشرة أمتار فى باطن الأرض.

ووصف أبو سلام مخاطر تدفق المياه إلى باطن الأنفاق بأنها "لا تقل فتكا عن القنابل الإسرائيلية التى طالما استهدفت منطقة الشريط الحدودى على مدار أعوام عملها".