سياسيون ونشطاء يؤيدون قرار وقف الانتخابات.. البرادعى: العبث بالدستور وقانون الانتخابات سمات الدولة الفاشية.. وحمزاوى: أوقف العبث الإخوانى بسيادة القانون.. وبكار: حذرنا الرئاسة من استعجال يكلف الوطن

لقى قرار محكمة القضاء الإدارى، بوقف الانتخابات البرلمانية، وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، ارتياح قطاع عريض من النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر" و"فيس بوك"، معتبرين أن القرار بمثابة ردع لمجلس الشورى الذى تعمد "سلق" القانون، وتمريره دون أن يعاودوا الرجوع إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى للتأكد من مدى دستوريته.

قال الإعلامى حمدى قنديل، إن حكم وقف الانتخابات يعد درسا لمجلس الشورى حتى يكف عن سلق القوانين، معتبرا أن التعجل فى التمكين أعمى بصر الإخوان.

وأضاف "قنديل" فى تدوينة له على "تويتر" قائلا: "تضارب تقارير الطب الشرعى ذاته حول استشهاد محمد الجندى يفضح إلى أى حد انهارت العدالة فى البلد".

ووجه الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، رسالة إلى كل من انتقد مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولجنة الدستور والانتخابات البرلمانية، قائلا: "احترامنا لمفهوم دولة القانون هو من احترامنا لأنفسنا وللوطن".

وأضاف البرادعى، عبر تغريدة له على تويتر، إن الجهل والعبث بجوهر دولة القانون وهى (الإعلان الدستورى، الدستور، قانون الانتخابات) من سمات الدولة الفاشية.. مضيفا: "يستمر الرئيس فى الحديث عن الشرعية!".

كشف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عن اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بحزب الحرية والعدالة حاليا لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء اﻹدارى الصادر اليوم بشأن دعوة السيد رئيس الجمهورية ﻻنتخابات مجلس النواب.

وأوضح العريان فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الحكم تعرض ﻷمرين فى غاية اﻷهمية ويتعلقان بتفسير مواد الدستور المصرى الجديد، لافتا إلى أن اﻷول يتعلق بمفهوم جديد ﻷعمال السيادة غير مسبوق فى الفقه الدستورى وﻻ أحكام القضاء اﻹدارى بما ينتقص من صلاحيات الرئيس.

وتابع: أما الأمر الثانى يتعلق بمعنى الرقابة الدستورية السابقة على القوانين، ومنطوق الحكم وحيثياته تعنى أن تقوم المحكمة الدستورية بوظيفة تشريعية ليست من اختصاصاتها إطلاقا، بما يعنى تداخلا بين السلطات وليس تكاملا وتوازنا بينها.

وأشار العريان إلى أن اﻹعلام يتوقف فقط عند موعد إجراء اﻻنتخابات وهذا هام، ولكن اﻷهم هو الفهم الصحيح للدستور، وإعمال أحكامه بصورة سليمة.

وتابع العريان قائلا: "قطعا هناك آثار سياسية للحكم، وقد أعلنت الرئاسة الطعن على الحكم، نتشاور مع بقية اﻷحزاب حول طريقة التعامل مع الحكم وتداعياته. الجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات، ﻷنها ستتم وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين فى الذهاب إلى الصناديق من أجل اﻻحتكام للشعب وحده".

وعلق د.عمرو حمزاوى، عضو جبهة الإنقاذ، على الحكم القضائى الصادر اليوم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية قائلا: "القضاء أوقف مجدداً العبث الإخوانى بسيادة القانون والتشريع"، موضحا أن إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونيهم المعينين بالشورى.

وأضاف "حمزاوى" عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الحكم القضائى يكشف مجددا عبث الإخوان التشريعى وينزع المصداقية عن خبرائهم القانونيين الذين وضعوا لمصر دستورا مشوها وعينوا فى الشورى لتفصيل القوانين.

وأوضح أن الحكم القضائى يضع فى مأزق أخلاقى وسياسى جموع الراكضين خلف قطار الانتخابات فى جميع الأحوال وبمعزل عن دستورية القوانين ومدى توفر ضمانات العدالة والنزاهة.

وأضاف "حمزاوى" أن حكم القضاء الإدارى يثبت صحة مقاطعة الانتخابات البرلمانية التى تنظم وفقا لقوانين مطعون فى دستوريتها وليس لها من ثم إلا أن تنتج مؤسسات غير شرعية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب الأسبق، أن قرار القضاء الإدارى بإيقاف الانتخابات إيجابى ويعيد القانون للدستورية لضمان دستوريته، وعدم العودة لنقطة الصفر.

ووجه البرلمانى السابق عبر حسابه على "توتير" التحية لقضاة مصر عقب إصدار محكمة القضاء الإدارى، قرارًا بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل.. وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

واعتبر الإعلامى والشاعر عبد الرحمن يوسف، أن قرار وقف الانتخابات بمثابة الخبر السعيد، حيث علق على ذلك عبر تغريدة له على "تويتر" قائلا: "خبر وقف اﻻنتخابات بالنسبة لى خبر سعيد جدا.. وتأجيل اﻻنتخابات مطلوب.. أتمنى أن ﻻ يستشكل على هذا الحكم".

وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور للشئون الإعلامية، حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة القانون الخاص بها إلى المحكمة الدستورية العليا، يثبت ما حذروا منه الرئيس محمد مرسى خلال جلسة الحوار الوطنى من احتمال حل البرلمان المقبل، مضيفًا: "لا داعى لاستعجال يكلف الوطن".

وكتب "بكار"، فى حسابه على "تويتر"، مساء الأربعاء: "حكم القضاء الإدارى اليوم يثبت ما حذرنا منه الرئيس خلال جلسة الحوار الوطنى من احتمال حل البرلمان المقبل، لا داعى لاستعجال يكلف الوطن".

كانت محكمة القضاء الإدارى، الأربعاء، قد قضت بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دعوة الناخبين إلى التصويت فى انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التى أقرتها المحكمة قبل حين.