مصادر بـ"العدل": تعديل "السلطة القضائية" وتخفيض سن التقاعد "شائعات"

نفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، ما ردده البعض بشأن اتجاه الوزارة لطرح مشروع قانون جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى أو مجلس النواب القادم، وأكدت عدم صحة ما أثير بشأن الاتجاه لتخفيض سن تقاعد القضاة فى القانون الجديد فى حال عرضه.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المستشار أحمد مكى وزير العدل، كان قد أعد مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية بمعرفة اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى وتولى مكى رئاستها، وأن هذا المشروع موجود حاليا بالوزارة ولم يتم إضافة أى تعديلات عليه، ولم يتطرق لمساءلة تخفيض سن تقاعد القضاة، وأضافت: "إذا كان هناك شىء يتعلق بالسن هيكون فى حاجة بعيدة عن وزارة العدل".

جدير بالذكر أن هناك شائعات تتردد عن تدبير مذبحة قضائية خلال الفترة القادمة من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة فى تعديلات قانون السلطة القضائية ليتم "إزاحة" عدد كبير من القضاة الذين بلغوا سن الـ65 من خلال إحالتهم للتقاعد، ومن بينهم رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، ويتردد أنه سيتم الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب اليتم إقرار قانون السلطة القضائية الجديد.

وعلق المستشار أشرف زهران، القاضى بمحكمة الاستئناف، والمنتدب بوزارة العدل، قائلاً: "إن قانون السلطة القضائية غير مطروح تماما للنقاش حاليا، سواء بطرحه للنقاش فى وزارة العدل أو عرضه على مجلس الشورى".

وأكد زهران أن ما يطلق من شائعات بشأن تخفيض سن تقاعد القضاة والزج بوزارة العدل فى هذا الأمر هى شائعات محض أوهام غير موجودة إلا فى مخيلة من يرددها، فى ظل الهجمة الغاشمة التى تتعرض لها وزارة العدل وما يطلق بشأن أخونة الدولة.