تطرف الأغلبية

رغم أننى كتبت أكثر من مرة مؤكدا أن العلمانية ليست ضد الأديان، وليست ضد الإسلام ، فبعض القراء الأعزاء يصرون على العكس، مثل الأستاذ مصطفى صاحب التعليق الأول على مقالى الأمس، أى الإصرار على أن يضع العلمانية فى مواجهة الإسلام، وهذا غير صحيح بالمرة، ولكنها تتيح لكل المتدينين أن يمارسوا ديانتهم كما يشاءون، بل وتتيح لهم أيضا أن يدعوا الآخرين بطرق سلمية إلى اعتناق ديانتهم أو أفكارهم. وبالتالى فالقول إن العلمانية ضد الدين كلام خاطئ، الغرض منه تشويه المعنى النبيل لإدارة الدول بأسلوب علمانى.

الأمر الثانى أنها منتج غربى، وكأننا لا نستخدم فى كل تفاصيل حياتنا منتجات غربية، ثم إن العلمانية منتج إنسانى، فالبشرية بعد أن دفعت دماء وأرواح فى حروب دينية، وحروب ترتدى عباءة الدين، توصلت إلى صيغة للتعايش بين مختلف الأديان والعقائد، دون أن تنحاز الدولة لأى عقيدة أو دين أيا كان عدد من يؤمنون به، سواء كانوا أغلبية أو أقلية .. وإلا كيف يعيش بحرية بشر مختلفون عن بعضهم البعض فى وطن واحد؟

الأمر الثانى هى قول الأستاذ محمد صاحب التعليق السادس على مقالة الأمس أن 95% من المصريين مسلمون، وبالتالى لن يتم تغيير المادة الثانية فى الدستور التى تقول إن الإسلام دين الدولة.. ودعك من دقة الرقم من عدمه، فمن المؤكد أن المسلمين فى مصر أغلبية.. ولكن هل يعنى هذا أن تفعل الأغلبية ما تريده، أى تصيغ الدولة على هواها، بحجة أن هذه هى الديمقراطية؟

بالطبع لا، فالديمقراطية فى جوهرها ليست مفهوما عدديا ولكنها مفهوم يستند على الحفاظ الحاسم على حقوق الفرد، وبالتالى فليس من حق أى أغلبية أن تنتهك هذه الحقوق بحجة أنها أغلبية.. أى ليس من حقها مثلا أن تمنع ولو فرد واحد أن يدعو إلى ما يشاء من أفكار وعقائد، كما أنه ليس من حقها أن تحرمه من أى حق سياسى، مثل الترشح لرئاسة الجمهورية لمجرد أنه وحده يعتنق فكرة أو ديناً لا يعتنقه الآخرون. هذا هو الجوهر الإنسانى للديمقراطية الذى توصلت إليه البشرية، والذى أؤكد أنه يتفق مع جوهر الأديان والعقائد والإنسانية ومن قبلهم الإسلام.