ليبرالية النائب محمد مصطفى شردى

لا أعرف ماذا يريد النائب محمد مصطفى شردى فى بيانه العاجل للبرلمان، فقد طلب التحقيق فى ترويج حزب الله لعملات ورقية من فئة جنيه وخمسة وعشرة جنيهات وتوزيعها على الفقراء.. وبالطبع البيان على هوى السلطة الحاكمة، فحوله الدكتور فتحى سرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

الخطورة هنا فى الخلط بين المذهب الشيعى وبين حزب الله والسلطة الحاكمة فى إيران، وهو مثل الخلط الفاضح الذى مازلنا نقع فيه، بين إسرائيل واليهود، فكثير منا يتعامل مع هذا الكيان باعتباره الممثل الوحيد لليهود والديانة اليهودية فى كل أنحاء العالم. وأدى هذا إلى كوارث، منها فشلنا إلى حد كبير فى تصدير الصراع العربى الإسرائيلى باعتباره قضية احتلال، أى قضية عادلة، وجرنا هذا الكيان إلى خانة أنه حرب دينية، وخسرنا الكثير والكثير، مثل خسارة مواطنين ومنظمات يهودية يقفون بحزم ضد الصهيونية وضد الاحتلال، أيا كان نوع وديانة من يقومون به، فليس منطقياً أن نسكت على جريمة ولو كان القائمون بها مسلمين أو مسيحيين.. فعداؤنا مع الكيان الصهيونى هو حرب ضد دولة احتلال عنصرية فقط لا غير.

وإذا عدنا إلى حزب الله وإلى النظام الحاكم فى إيران، فالخلاف معهما هو خلاف سياسى لا علاقة له بالمذهب الشيعى، ولا علاقة له بخطر كاذب يتعرض له المذهب السنى، وإلا كان علينا أن نرحب بانتهاك حزب الله للأمن القومى المصرى لو كان حزباً سنياً. وبذات المنطق علينا أن نساند أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، لأنه يتبنى المذهب السنى.

الغريب أن يأتى هذا التحريض ضد الشيعة من النائب محمد مصطفى شردى، وهو صحفى وعضو قيادى فى حزب الوفد، وهو الحزب الذى يمكننا اعتباره المؤسس الأكبر لليبرالية المصرية، والمدافع عن دولتها المدنية.. ولكن الأمور اختلطت فى بلدنا، فأصبح من الصعب أن تعرف بالضبط الهوية الحقيقية لأى تيار سياسى.

المشكلة الأخطر أن هذا التحريض على المذهب الشيعى سيؤثر حتماً على الشيعة المصريين، ويحولهم من مواطنين مصريين يمارسون حقهم الطبيعى والدستورى فى حرية الاعتقاد، إلى عملاء محتملين للمشروع السياسى لحزب الله ولنظام الملالى فى إيران.. وأظن أن هذه جريمة كبرى، لا تليق بحزب الوفد ولا ببلد عريق مثل مصر.