السيول ليست كارثة طبيعية

رغم الخسائر الكبيرة بسبب السيول، ورغم "بهدلة" الناس وتشريدها، لم تفتح الحكومة تحقيقا جادا حول الاتهامات المتبادلة بين هيئة الأرصاد الجوية وبين المحافظين، فالأولى تؤكد أنها أبلغت، والآخرون ينفون.

الدكتور على قطب رئيس هيئة الأرصاد، وهى بالمناسبة تابعة لوزارة الطيران المدنى، نفى كل الاتهامات التى تم توجيهها بسبب عدم إعلانه عن تفاصيل قوة واتجاه ومواقع السيول التى ضربت محافظات أسوان وسيناء الأسبوع الماضى، مشيرا كما قال للزميلة ناهد نصر على موقع اليوم السابع إلى أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه.

وقال الرجل معلومة أخرى خطيرة، وهى أن سرعة الرياح التى هبت على محافظة أسوان الأسبوع الماضى لم تتجاوز عشرين عقدة، أى 35 كيلومتراً فى الساعة فقط، وفى الظروف العادية لا تتسبب هذه السرعة فى خلع أبراج كهرباء الضغط العالى من مكانها، وقال "الرياح الآن فى مطروح بلغت 30 عقدة فى الساعة ولم تتسبب فى خلع أبراج الكهرباء"، مشيراً إلى أن قوة الرياح ليست هى المسئول الوحيد عن تضرر أبراج الضغط العالى والمنخفض فى أسوان.

كلام خطير، ليس فيه اتهام مباشر للمحافظين بالتقاعس بعد علمهم بأن هناك رياحا وسيولا، ولكن فيه أيضا تلميح بأنه كان يمكن تجنب معظم هذه الخسائر. وهذا يفتح ملفا يجيب على التساؤل: هل كل هذه الخسائر طبيعية أم أن هناك شبهة فساد؟

ناهيك عن جريمة إفساد مخرات السيول، والتى من المفترض أن تصنع مسارا للمياه، فتتحول من طاقة تدمير للمنشآت إلى طاقة بناء لزراعة واحتياطى مياه..الخ. فمن المسئول عن تخريبها؟

لن تجد إجابة، وكل ما سوف تجده، هو تعيين متحدث رسمى واحد لهيئة الأرصاد، وكأن هذه هى المشكلة. كما لن تجد اهتمام بزيارة الرئيس ورئيس الوزراء للمناطق المنكوبة.. وتصوير الأمر ضمنيا وكأن ما حدث كان لابد أن يحدث، أليست كارثة طبيعية.

هذا غير صحيح، فالحكومة ورجالها لا يمنون على هذا الشعب المسكين، فهم يقومون بوظائفهم التى يحصلون على رواتب ومكافآت من جيوبنا، وإذا لم يتقدم رئيس الوزراء ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع كل الأطراف المتهمة، فهو بدون شك متواطئ على الجريمة التى دفع ثمنها المصريون.