محميات حكومية

رغم أن صديقى جمال الشناوى كتب عن الواقعة يوم الثلاثاء الماضى، فلم ترد وزارة الداخلية بحرف، سواء نفى أو تأكيد .. ولم يرد المعنيون بالقضية، رغم أنهم يعرفون أنهم المقصودون، ناهيك عن أن الحكومة على بعضها لم يهتم أحد ويرد، وكأن هذه الواقعة الخطيرة لا تخصهم جميعا.

الواقعة سردها بمرارة الشناوى فى العدد الأسبوعى الأخير من اليوم السابع، وخلاصتها أن ابن مسئول كبير تم القبض عليه وفى حوزته مخدرات، وأدوات تجارتها، وهى ميزان حساس جدا يمكنه أن يزن الخردل.. وقام الضباط بعملهم وتم القبض على الشاب وعمره 32 عاما، وهو متأكد بالطبع أن القضية مكتملة الأركان، المخدرات والميزان، وعنده حق.. لكنه فوجئ بكم هائل من الاتصالات من كبار، بالطبع يمكنك توقع من هم، وانتهى الأمر بخروج تاجر المخدرات الشاب بعد عدة ساعات بكفالة ألف جنيه، وبالطبع الرسالة واضحة وهى تحويل الأمر إلى قضية تعاطى ربما تنتهى هى الأخرى إلى لا شىء.

ولو كانت الأمور عادية، بمعنى أن ما كتبه صديقى الشناوى غير صحيح، لـ"هاجت الدنيا وماجت" ونفت الداخلية على الفور، كما تفعل، فهل يمكننا أن نفسر هذا الصمت، بأن ما كتبه الشناوى صحيح؟

أظن ذلك.. صحيح أن الشناوى لم يفصح عن الأسماء، ليس خوفا، ولكن لأنه لا يملك تحت يده الأدلة، وعلى رأسها الميزان الحساس الذى يستخدمه تجار المخدرات ويزن الخردلة.. ومن ثم لم يكن فى يده سوى أن يكتب الحرف الأول من اسم الشاب ابن المسئول الكبير وهو "ك".

كما هو واضح أن هناك تعمدا لأن يتم "طبخ" القضية، وربما يتم عقاب الضباط الأكفاء الذين قاموا بعملهم، أو على الأقل تهديدهم حتى يصمتوا إلى الأبد. الأمر الثانى أن هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة التستر على مجرم والتزوير فى أدلة، ربما يعتقدون أن "الموضوع هيموت لوحده" فـ"الواد" خرج بكفالة، وصفحات الحوادث التى نشر بعضها الواقعة لم تكتب اسمه.. وسوف ينسى الجميع الأمر. إنه تدمير للعدالة، بل ودون أى مبالغة تدمير للبلد .. تدمير لى ولك وللبلد التى يريد بعض الكبار اختطافها.