ضحايا الإغلاق

ننسى فى غمرة النقاش الحامى حول إغلاق الفضائيات الدينية، أو أى قنوات أخرى، أن هناك بشرا من لحم ودم كانوا يعملون بها، وأن هناك بيوتاً مفتوحة، وأسرا كانت تعيش، وشباباً يحلم بالمستقبل، فالقنوات وكل الوسائل الإعلامية والصحفية ليست فقط مُلاكها، ولا النجوم فيها، ولكن هذه الجيوش التى تعمل بكد ولا يعرفها ولا يراها المشاهدون.

فى الأزمات العنيفة لا يراهم المُلاك والحكومة، وإذا حدث وتذكرهم أحد فسوف يكون من أجل استخدامهم وقودا فى المعركة بين الطرفين، ليس من أجل مصالحهم المباشرة، ولكن من أجل ما هو أكبر، مصالح المُلاك ومصالح الحكومة.

فبعد إغلاق القنوات الدينية تم طرد الزملاء إلى الشارع، رغم أنهم ليسوا هم الذين وضعوا السياسة التحريرية للقناة، ولكن أصحابها، وهؤلاء لم يفكروا ولو للحظة فى صرف أى تعويضات لهم من الأرباح الخرافية التى حققوها، والحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار ووزارة الإعلام، لم تفكر وهى تتخذ قرار الغلق، بالكيفية التى سيتم التعامل بها مع العاملين، وما هى التعويضات والضمانات التى يجب أن يحصلوا عليها.

الزملاء فى القنوات الدينية ليسوا أول الضحايا، ولن يكونوا آخرهم، فقد سبقهم الذين تم طردهم من عديد من القنوات لتخفيض الميزانيات، وكذلك الزملاء الذين كانوا يعملون فى قناة الساعة التى تم إغلاقها من قبل مُلاكها، فكل الصحفيون الذين يعملون فى الفضائيات والمواقع الإلكترونية والإذاعات والمكاتب العربية والأجنبية، لا يحظون بأى حماية قانونية أو نقابية. فنقابة الصحفيين لا تعترف بكونهم صحفيين من الأساس، فقانونها صدر عام 1970، ولم تكن كل هذه الوسائط الصحفية موجودة.

هؤلاء مثل قطاع كبير من المصريين محروم من الحق الذى يكفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو حق تأسيس النقابات. ولذلك عند أى أزمة من أى نوع يجد الزميل نفسه عارياً فى صحراء لا ترحم. وفى الأغلب الأعم لا يتذكرهم أحد، فالذين حققوا الملايين من وراء عملهم تجاهلوهم، والحكومة التى أغلفت قنواتهم لا تعرفهم.