لا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين إذا ما كان قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة بتعيين القاضيات نهائى أم لا، ولا يمكنك أن تعرف بوضوح هل هذا القرار يعنى أن ما فعلته الجمعية العمومية للمجلس كان خطأ أم لا؟ فالصيغة التى خرج بها القرار ونشره موقع اليوم السابع لا تقول شيئا واضحا، وكأن الحقوق الدستورية للمصريين يجوز طرحها فى استفتاء بين قضاة، فيرفض من يشاء ويقبل من يشاء.
فعندما سألت المذيعة اللامعة منى الشاذلى المستشار معتز كامل مرسى المتحدث باسم المجلس بوضوح: هل هذا يعنى تراجع المجلس عن قرار جمعيته العمومية برفض تعيين المرأة قاضية، لم تجد إجابة شافية خلاصتها نعم أو لا.
لكن المستشار مرسى وهو أمين المجلس ونائب لرئيسه قال الكثير الذى يريد به إرضاء كل الأطراف، ولكن يمكنك أن تستشف، كما فعلت منى الشاذلى، أن وافقوا على استمرار إجراء إدارى سابق على قرار الجمعية العمومية، ومن ثم سيختارون الأصلح من بين المتقدمين والمتقدمات.
الخطورة أنهم يمكن أن يعودوا عن ذلك، فالمزاج العام داخل مجلس الدولة يرى أنه أمر عادى أن يعيدوا طرح حقوق اقرها الدستور بشكل حاسم للتصويت فيما بينهم، وكأنهم يعتقدون فى قرارة أنفسهم أن دورهم هو التشريع وليس تنفيذ القانون والدستور، وكأنهم دولة داخل الدولة.
رغم أن القضاء فيه درجات للتقاضى، وعادى جدا أن يخطئ قاضى، ويأتى من يصحح هذا الخطأ من بعده وصولا إلى المحكمة الدستورية العليا التى تحسم إذا كان القانون أى قانون، أو بعض البنود مخالفا للدستور الذى اقره الشعب فى استفتاء عام أم لا، فما بالك بأفراد.. فلماذا لا تعترف أغلبية الجمعية العمومية لمجلس الدولة أنها أخطأت؟
ولماذا لا يعترف رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسينى أنه أخطأ عندما امتنع عن التصويت داخل المجلس الخاص(مكون من 7 أعضاء الأقدم)؟ فهذا ليس منتدى ديمقراطى، لكنه مؤسسة قضائية دورها هو الدفاع عن القانون والدستور، دستور الدولة المصرية التى تساوى بين مواطنيها ولا تفرق بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين.
وغير مقبول أن يحطمها أى إنسان، بما فيهم بعض القضاة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة