القبض على البرادعى

لا أعرف من الذى أصدر أمرا بالقبض على الناشر أحمد مهنى، لأنه أصدر كتاب "البرادعى والثورة الخضراء"، فقد ارتكب خطيئة كبرى على عدة مستويات، الأول: أنه انتهاك لا يليق بحرية الرأى والتعبير والتنظيم، فهو احتجاز دون وجه حق، ودون حضور محامين وغيرها من المخالفات القانونية، ولذلك أتمنى تتابع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بدأب البلاغ الذى تقدم به والد وشقيق "مهنى" إلى النائب العام لمعاقبة من فعل ذلك، أو فى الحد الأدنى تجعل هؤلاء الذين يصدرون مثل هذه النوعية من القرارات للتفكير ألف مرة.
المستوى الثانى: سياسى وفى تقديرى هو الأهم، فهذا الاعتقال ضرب مصداقية السلطة الحاكمة فى مقتل، فهى منذ بداية ترديد الكلام حول ترشح البرادعى للرئاسة وهى تتعامل باحترام، فلا توجد مضايقات أمنية للرجل ولا مناصروه، كما أنهم فتحوا له قاعة كبار الزوار عندما جاء لأول مرة إلى مصر، كما أنه حسبما أعرف لا توجد مضايقات للصحف والفضائيات التى تنشر أخباره، بل وتلك التى تتحمس له وتروج له كأنه المهدى المنتظر.

صحيح أن مناصرى السلطة الحاكمة وحزبها الوطنى ينتقدونه بعنف وشراسة، ولكن هذا حقهم فى إطار الاختلاف والصراع السياسى، بل ويمكن النظر للأمر باعتباره ظاهرة إيجابية، فهو فى النهاية جدل مفيد وضرورى.

لكن اعتقال "مهنى" نقل الأمر إلى خانة أخرى، وهى توصيل رسالة للبرادعى ومناصريه، بأنهم مقبلون على صدام، والرسالة الأخطر أن هناك قلقا فى أوساط النخبة الحاكمة منه، وهى عكس ما يقولونه فى العلن والسر، فكثير منهم يعتبره مجرد ظاهرة صوتية عابرة، مثل كثير من الحركات الاحتجاجية، والتى انتهت إلى انقسامات وإلى انتهاء تأثيرها على أرض الواقع.
لكن فى كل الأحوال، وحتى إذا كان الاعتقال مجرد خطأ فردى، إلا أنه خطأ قاتل سيزيد أسهم البرادعى ومناصريه، وهو فى الحقيقة تعبير عن منطق حان الوقت لرحيله، وهو أن الأجهزة الأمنية ليس عملها الدفاع عن السلطة الحاكمة، وليس دورها الدخول طرفا فى أى صراع سياسى، ولكن مهمتها الأولى هى الوقوف بحسم تجاه كل من ينتهك القانون أيا كان.