إهانة أحمد عز

المنطقى أن تخوض قوى المعارضة صراعا سياسيا ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، لكن غير المنطقى هو الزج بالمؤسسة العسكرية فى خلاف سياسى، فهذا سلاح خطير. لن تستفيد منه المؤسسة العريقة، ولن تستفيد منه المعارضة، إنه نوع من التنكيل السياسى ربما يفيد أشخاصا، ولكن لا أظن أبدا أنه يمكن أن يكون مفيدا للبلد.

لقد تقدم الناشط يحيى حسين ببلاغ للمدعى العام العسكرى، يطلب محاسبة أحمد عز على أقواله خلال اجتماع مشترك بين لجنتى العلاقات الخارجية والشئون العربية بتاريخ 21 مارس الماضى، من بينها "لو قامت حربٌ بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟" و"إذا أراد العرب الحرب فعلى كلٍ منهم أن يقدم جزءًا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد".

إذا تأملت هذه المقولات فلن تجد فيها أى إهانة للمؤسسة العسكرية كما قال حسين، ولكنه رأى سياسى يرفض أن تخوض الدولة المصرية حربا ضد إسرائيل، ليس لها أى مصلحة فيها، وهذا رأى يتبناه قطاع من النخبة السياسية المصرية، بل ومن المصريين، وكان يمكن الرد عليه بالرأى كما فعل كثيرون.

لكن الأستاذ يحيى حسين، أراد الزج بالمؤسسة العسكرية، مدمرا الخطاب الذى تردده المعارضة، وهو واحد منها، حول حرية الرأى والتعبير، بل ومنتهكا المطالبات الواسعة من قوى المعارضة بأن يحاكم أى مصرى أمام قاضيه الطبيعى، وليس أمام القضاء العسكرى أو القضاء الاستثنائى.

كنت أتمنى من الأستاذ يحيى حسين، وهو منسق حركة "لا لبيع مصر"، أن يفعل مثل "حركة مواطنون ضد الغلاء" و"جمعية ابنى بيتك" اللتين تقدمتا ببلاغ لجهاز حماية المستهلك ضد حديد عز واتحاد الصناعات بسبب قيام الشركة برفع أسعار الحديد، فهذه معركة ربما تكون مفيدة للناس.

بصراحة هو كيد سياسى، وليس صراعا سياسيا، وأظن أن الأستاذ يحيى حسين يحتاج إلى مراجعة نفسه، وأيضا قادة حزب الوفد يحتاجون إلى إعادة النظر فى تحويل خلاف مهنى وسياسى إلى معركة قضائية مع جريدة المصرى اليوم، وكان من الممكن أن يردوا على اتهامهم بوجود صفقة مع الحزب الوطنى، ويعطون درسا فى احترام الاختلاف.

فليس منطقيا أن من يدافعون عن الحرية هم من ينتهكونها.