همجية "كترمايا"

الجريمة البشعة التى ارتكبها بعض اللبنانيين ضد شاب مصرى، هى الامتحان الأصعب لوزارة الخارجية وللحكومة"كلها على بعضها، فلا يمكن الاكتفاء بالترضيات الدبلوماسية من بعض المسئولين الرسميين هناك، لكن لابد من تحرك حازم وإيجابى يعيد للدولة المصرية هيبتها ويعيد للمصريين فى أى مكان فى العالم احترامهم.

لست مع الكلام المرسل الذى يتحدث عن تراجع دور الدولة المصرية الإقليمى، ففيه قدر كبير من المبالغة، والحقيقة أنها ورغم كل شىء، ما زالت الدولة المصرية تتمتع بثقل كبير، ويمكن القول باطمئنان أنها المفتاح الأهم لكل القضايا الإقليمية.

لكن المشكلة هى أن وزارة الخارجية وممثليها لا يعتبرون أن المصريين فى الخارج مسئوليتهم، فهم يتقاضون مرتباتهم من أموال دافعى الضرائب، لكنهم يعتبرون أنفسهم ممثلين للسلطة الحاكمة فقط، ولذلك لا تجد اهتماما بالمشاكل التى يتعرض لها أبنائنا فى الخارج.

الأمثلة لا حصر لها، وآخرها ما حدث منذ عدة أسابيع عندما تم ترحيل عدد من المصريين من دولة الكويت لأنهم كانوا متعاطفين مع الدكتور محمد البرادعى.. والمشكلة ليست فى عدالة الترحيل من عدمه، ولكن المصيبة أن السفير هناك لم يتحرك أصلا ولم يتواجد معهم، ولم يفعل أى شىء، ومن المؤكد أنه يتحرك وفى خلفيته أنهم معارضين للسلطة الحاكمة، ومن ثم لا يستحقون اهتمامه، بل وربما يرى أن اهتمامه بهؤلاء المصريين سيعطل فرص صعوده الوظيفى فى الخارجية.

أضف على ذلك أن السلطة الحاكمة فى بلدنا ليس من أولوياتها الدفاع عن أى مصرى، ولكنها تنظر أولا إلى المصالح التى تربطها بهذه الدولة أو تلك، ولذلك لا تجد تحركا جادا، وتجد شماعات من نوع أن حماية أى مصرى تعرض للظلم فى السعودية على سبيل المثال سيضر بباقى المصريين هناك، فى حين أن الدفاع عن المظلومين هو الذى يضمن مصالح الباقين، ويضمن بالمعيار البراجماتى استمرارهم كمصدر مهم للدخل القومى.

لذلك أتمنى من الخارجية والحكومة أن تكون هذه المرة جادة، وأن تشرف على التحقيقات هناك، وتصر على معاقبة المجرمين، وتصر على معاقبة الذين سهلوا هذه الهمجية، وتصر على مقاضاة ومعاقبة النائب اللبنانى محمد الحجار الذى حرض الأهالى على أن ينفذوا حكمهم الوحشى بأيديهم دون انتظار عدالة القضاء.
هذه المرة الأمر ليس مجرد ظلم، ولكنه همجية وحوش استباحوا دم مصرى.