تقدم صباح اليوم الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ببلاغين منفصلين الأول إلى المدعى العام العسكرى، والثانى للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يتهم فيهما مجموعة من أفراد الشرطة العسكرية التى كانت متواجدة يوم 4 أكتوبر2011 أمام ماسبيرو وقامت بفض اعتصام أقباط ماسبيرو السلمى باستخدام القوة المفرطة والاعتداء بالضرب المبرح على الشاب القبطى المصرى رائف أنور فهيم، وضربه بالهروات ثم سحله مما أدى لإصابته بإصابات متعددة فى جميع أنحاء جسمه والتى احتاجت إلى أكثر من خمسة وثلاثين غرزة بالرأس وأثبت هذه الاعتداءات التقارير الطبية الصادرة من المستشفى القبطى.
وأضاف جبرائيل أن ما حدث يشكل جريمة استعمال القسوة ممن له سلطة عامة وجريمة تعذيب طبقا لقانون العقوبات وإشعال الفتن الطائفية طبقا للمادة 98 مكرر من قانون العقوبات، وطلب جبرائيل فى نهاية بلاغه من المدعى العام العسكرى سرعة إجراء التحقيقات وتقديم المتسبب والمحرض والمعتدى إلى محاكمة عادلة مع حفظ حق الشاب المصرى فى كافة التعويضات التى تلتزم بها وزارة الدفاع باعتبارها أنها الممثلة عن أفراد السلطة العسكرية.
كما تضمن البلاغ اتهاما لبعض أفراد الشرطة المدنية بالاعتداء على الشاب رائف أنور فهيم، وتسديد اللكمات فى وجه وصفعه بالقلم على وجه وطلب بإجراء تحقيقات عاجلة والقبض على الجناة مع إعلان نتيجة هذه التحقيقات، وأرفق بهذه البلاغات فيديو كامل بالأحداث.
