من يأكل برلمان الثورة؟.. رئاسة مجلس الشعب و5 لجان تشعل الصراع بين الإخوان والسلفيين.. الإخوان يدفعون بـ«صبحى صالح» لرئاسة «التشريعية» وتفويت الفرصة على محمد أبو حامد من الكتلة.. وتكتل لإزاحة حمزاوى

فى عصر الأربعاء الموافق 22 من ديسمبر الماضى، انتخب مجلس الشعب المنحل، أعضاء الحزب الوطنى المنحل كرؤساء للجان النوعية لمجلس الشعب الـ19، بخلاف رئيس المجلس والذى احتكره فتحى سرور لدورات متتالية، وكذلك اللجان التى شهدت سيطرة رجال أعمال «المنحل».. وفى يناير المقبل وبالتزامن من الاحتفال بأول عام يمر على ثورة 25 يناير، يبدأ أول برلمان بعد الثورة تشكيل اللجان النوعية واختيار رئيسه ووكلائه، وهنا يرى البعض أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيلا نسبيا لكل حزب أو قوة سياسية شاركت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة بجولتيها الأولى والثانية، إلا أن لغة العلم التى تتحدث بالأرقام تثبت عكس ذلك، والتى تبشر كل من يرغب فى معرفة تشكيل البرلمان، بأن «الإخوان» سيحتلون غالبية المقاعد البرلمانية المهمة تحت قبة المجلس ولجانه، وبمراجعة جميع الانتخابات التى جرت مؤخرا فى أعقاب ثورة 25 يناير، بنقابة المحامين والأطباء والعلميين والمعلمين والمهندسين، أوضحت سيطرة الإخوان عليها وعلى مجالسها، وكذلك الأغلبية التى حققوها فى المرحلتين الأولى والثانية.. ومراجعة بسيطة للأرقام توضح أن «الجماعة» حصلت على أكثر من 75% من إجمالى أصوات الناخبين.

وإذا كان الإخوان قد حققوا السيطرة الكاملة على النقابات المهنية، فإن سيطرتهم على البرلمان بلجانه ورئاسته تعنى أننا سنكون أمام سيطرة إخوانية متكاملة على كل مفاصل الحياة السياسية فى مصر.

وللتنويه، فإن السيطرة على لجان البرلمان تعنى تسيير المقدرات الاقتصادية والسياسية، وفى الدورات البرلمانية السابقة فى ظل حكم النظام السابق، لم تسجل الحياة البرلمانية فوز أى برلمانى معارض لرئاسة لجنة واحدة فى المجلس، أو حتى على منصب الوكيلين فيه، ومرة واحدة جرت انتخابات على رئاسة اللجنة الثقافية فى برلمان عام 2000، وتقدم لها النائب المعارض حمدين صباحى الذى كانت أول دورة له، وحقق أعلى الأصوات مما أثار غضب الحزب الوطنى بقياداته، وتفننوا فى تفسير بند لائحى عن أنه لم يحقق الأغلبية رغم حيازته أعلى الأصوات، وجرت الإعادة فى الانتخابات ليفوز بها الحزب الوطنى.

هذه القصة وبالرغم من أنها تنتمى إلى الماضى فإنها توضح كيف تكون رئاسة اللجان مسألة حياة أو موت بالنسبة للحزب الذى يحوز الأغلبية، وهو ما قد نراه الآن فى البرلمان الجديد الذى يأتى وسط حالة سياسية تبحث عن الرغبة فى التوافق العام بين الكتل البرلمانية، بمعنى ذهاب بعض اللجان فى رئاستها طبقا للتوافق أكثر من الانتخاب، الذى لو أجرى فسيحقق حتما الفوز لأصحاب الأغلبية المتمثلة فى حزب «الحرية والعدالة».

فهل سيتم السير فى هذه المسألة بالانتخاب أم بالتوافق؟
وهناك أمر آخر يتمثل فى أن حزب «الحرية والعدالة» يضم فى قوائمه الانتخابية أطيافا سياسية أخرى، مثل حزب الكرامة الذى سيكون له نصيب من النواب، فهل سيكون لهذا التحالف كلمة سحرية فى إغراء الكرامة بالبقاء، وذلك بإعطائه رئاسة لجنة برلمانية؟
هذه التوقعات طرحت العديد من التساؤلات حول شكل البرلمان المقبل، وهل يتكتل الإخوان فى لجان بعينها، بخلاف «رئاسة» المجلس بعد «سرور» خاصة بعد المطالب بتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وهل يتنازل نواب «الحرية والعدالة» عن لجان أخرى لصالح «السلفيين»، أم أن هذا الأمر سيخلق صراعا جديدا بينهما تحت «القبة»؟

المهم أنه طوال 30 عاما سيطر الحزب الوطنى المنحل على البرلمان، ورئاسته ولجانه، ولم يسمح حتى، لأى من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بالتفكير فى الوصول لأى منها، إلا أن الوضع فى برلمان الثورة يختلف، فهناك العديد من القوى والأحزاب الممثلة بالبرلمان ترغب فى اقتناص رئاسة بعض اللجان الهامة التى تمثل «عصب» البرلمان الفترة المقبلة.
ولنبدأ برئاسة المجلس حيث كشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة أن الحزب يعكف حاليا لاختيار رئيس مجلس الشعب مع بعض أحزاب التحالف الديمقراطى الذى يقود الحزب قوائمه فى انتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الاختيارات حتى الآن ما بين الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والمستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب الحالى بدعم من الحزب.

وأشارت المصادر لـ«اليوم السابع» إلى أن معظم الأعضاء يتفقون على الدكتور عصام العريان لما لديه من كفاءة عالية وخبرة قانونية وسياسية تؤهله لقيادة مجلس الشعب القادم، ولكن يأتى بعده المستشار الخضيرى لما لديه من خبرة قانونية جيدة، موضحا أن هناك أسماء أيضا مطروحة لتولى رئاسة المجلس.

وأكد عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن رئيس مجلس الشعب القادم يجب أن يتمتع بخلفية قانونية جيدة، بالإضافة إلى خبرته المسبقة فى العمل السياسى، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب القادم، والذى سيتولى رئاسة الجمهورية إذا تم تسليم السلطة لرئيس مدنى يجب أن يتمتع بالكفاءة الجيدة حتى يستطيع أن يدير المرحلة القادمة التى تحتاج إلى هذه العقلية.

وقال عزب فى اتصال هاتفى ردا على «اليوم السابع» بأن الكثيرين داخل الحزب طرحوا اسمين هما «عصام العريان والخضيرى» لرئاسة المجلس، وأضاف، لو صنفنا المستشار الخضيرى سيكون قانونيا فقط، ولكن الدكتور عصام العريان فهو خريج قانون، ولديه من الخبرة والكفاءة السياسية الكثير وعمله فى السياسة موجود.

من جانبه أوضح الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن رئاسة البرلمان، تحتاج نوعا من التوازنات داخله بين القوى والأحزاب السياسية، وأن الأحزاب تحتاج لبرلمان تختفى فيه المسميات، وكشف لـ«اليوم السابع»، أن الحزب «ربما» يدفع ببعض أعضائه للتنافس على مقعد رئاسة البرلمان، والوكلاء «الفئات والعمال».
وحول الدفع بنواب للحزب لرئاسة بعض اللجان الهامة بالبرلمان، أكد «حماد» أن هذا الأمر مازال محل دراسة، وأنه غير مخول بالرد على ذلك، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن كل اللجان ستشهد تواجدا من جانب حزب النور.

وبحسب الترتيب الذى وضعه حزب الحرية والعدالة للجان برلمان الثورة، فإن اللجنة التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة والإسكان ولجنة القيم ولجنة الدفاع والأمن القومى ستكون فى مقدمة اللجان التى يسعى للسيطرة عليها، أما لجان النقل والمواصلات والقوى العاملة والشؤون الدينية والخطة والموازنة والزراعة والتعليم والاقتصادية، فتأتى فى المرتبة الثانية من الأهمية، وتليها لجان العلاقات الخارجية والدفاع والشباب والإعلام والسياحة والطاقة والصناعة والثقافة والإعلام، إلى جانب لجنة الإدارة المحلية.

اللجنة التشريعية والشؤون الدستورية
تعتبر هذه اللجنة من أكثر اللجان التى ستشهد تكتلا إخوانيا داخلها، وبحسب التسجيلات المبدئية للنواب الجدد لرغبات الانضمام للجان جاءت اللجنة التشريعية فى المقدمة، وعلى رأسهم عدد كبير من النواب المنتمين لـ«الحرية والعدالة»، وكشفت مصادر لـ«اليوم السابع»، أن «الحرية والعدالة» لن يتنازل عن اللجنة التشريعية وأنها ستكون من نصيب النائب صبحى صالح، خاصة أن الجماعة ممثلة فى الحزب، ترغب فى السيطرة على رئاسة اللجنة ووكيلها، استعدادا لوضع الدستور الجديد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ورغبات الجماعة، كما أن «صالح» كان أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، ليكون خليفة الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة فى البرلمان المنحل، وأوضحت المصادر أن الحزب سيدعم «صالح» بالتكتل الإخوانى فى اللجنة، وقد لا يتنازل عن منصب الوكيل لأحد الأعضاء الذين سجلوا رغبتهم فيها وعلى رأسهم المحاميان سمير خشبة وخالد محمد أحمد المنتميان للحزب، فى محاولة منهم لتفويت الفرصة على محمد أبوحامد شاهين، نائب حزب المصريين الأحرار الراغب فى الانضمام للجنة، والنائبان مستقلان المستشار محمود الخضيرى، ومحمد إبراهيم منصور رغم عمله كصيدلى.

يشتعل الصراع مبكرا بين «الحرية والعدالة» و«المصريين الأحرار»، على هذه اللجنة حيث أكد أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيدفع بالدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى على رئاسة اللجنة التشريعية، نافيا تكرار سيناريو احتكار «الوطنى» لجميع اللجان بالمجلس، كما سيرشحه الوكيلان لرئيس البرلمان.

من جانبه أوضح نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن الحزب قام خلال اليومين الماضيين بعقد اجتماعات لترتيب أولويات اللجان الراغب فى تمثيل نوابه فيها، وجاءت بحسب قوله لـ«اليوم السابع»: التشريعية، الاقتصادية، الزراعية، الصناعة والصحة»، فيما أوضحت مصادر أن الحزب لن يتنازل عن اللجنة التشريعية على حساب أى لجنة أخرى.

لجنة الدفاع والأمن القومى
كشفت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن «الحرية والعدالة» لن يتنازل عن رئاسة اللجنة، أو على الأقل تمثيل نوابه فيها كأحد الوكلاء، خاصة بعد الخلاف الدائر بين الجماعة و«العسكرى» بشأن وضع ميزانية الجيش ومحدداتها، وهو الأمر الذى أثار غضب العديد من القوى السياسية، ومن خلالها يستطيع «الحرية والعدالة» التدخل فى كل ما يتعلق بهذا الجزء، أو على الأقل يكون له يد فى مقدراته، فى الوقت ذاته لم تستبعد مصادر أن تشهد اللجنة صراعا مع حزب النور السلفى الذى سيدفع باللواء عادل عبدالمقصود رئيس حزب الأصالة بالتنسيق بينهما، نظرا لكونه مساعدا سابقا لوزير الداخلية، كما يدرس «الحرية والعدالة» الدفع بـ«حلمى الجزار»، أحد القيادات المهمة بالحزب ويتولى أمانة الحزب حاليا بمحافظة 6 أكتوبر.

لجنة الإسكان
وتشهد تكتلا إخوانيا كبيرا، ويرغب نواب الحرية والعدالة فى الانضمام إليها، واختارها ثلاثة نواب بحكم اختصاصاتهم، وهم: عمرو زكى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات العقارية، وهو النائب الأقرب للدفع به لرئاسة اللجنة من جانب حزب الحرية والعدالة، وينافسه عليها أسامة يحيى عبدالواحد، صاحب شركة مقاولات، ومصطفى فرغلى، مدير تنفيذى لإحدى شركات التنمية العقارية.

لجنة القيم
المؤشرات الداخلية بحزب الحرية والعدالة توضح أن الحزب لن يترك هذه اللجنة دون رئيس أو وكيل يمثله فيها، خاصة أنها اللجنة التى يحال لها المخالفون قانونيا.

لجنة الخطة والموازنة
أخذت شهرتها من ارتباط اسمها بالمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل وأحد نزلاء مزرعة طرة، لسيطرته عليها واستغلاله لها وفقا لمصالحه الخاصة، وتشهد اللجنة صراعا من نوع جديد، وسط آمال «المستقلين» للوصول إليها، وكان أولهم الدكتور عمرو حمزاوى نائب البرلمان الجديد، حينما وضعها كرغبة ثانية له فى ملء استمارة الرغبات، بعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتلاها لجنة العلاقات الخارجية، ولن تسلم اللجنة من تواجد مكثف لأعضاء حزب الحرية والعدالة، وإن كانت لم تستقر على الأسماء النهائية لها.

لجنة «الصحة»
تشهد تنافسا بين كل من الدكتور فريد إسماعيل والدكتور أكرم الشاعر والدكتور خالد حنفى.
لجنة الشؤون الخارجية.
رغم توقع الخبراء والسياسيين أن يخرج السلفيون والإخوان من التنافس على لجنة الشؤون الخارجية واقتصار المنافسة فيها على الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق للتحالف الديمقراطى، والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عمرو حمزاوى، ولكن مصادر بالجماعة أوضحت أن الحزب سيدفع بالدكتورة أميمة كامل لرئاسة اللجنة أو على الأقل أن تكون وكيلا لها.

لجنة الشؤون الدينية
التنافس على أشده بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى ومن المتوقع أن ينتقل وبشكل مباشر لصراع داخلى على لجنة الشؤون الدينية، لمحاولة السيطرة عليها، ليرأسها رمز سياسى ذو وجه دينى، فى الوقت الذى وضعها الحزبان فى المرتبة الثانية أو الثالثة لأهميتها بالنسبة لهم تحت قبة البرلمان.

لجنة الثقافة والإعلام
بحسب المصادر فإن الإخوان يدعمون محمد الصاوى لرئاسة اللجنة، وهذا أمر أقرب للمصداقية، خاصة بعد دعمهم له فى الجولة الثانية للإعادة فى المرحلة الثانية للانتخابات، بينما يتصارع عليها وبقوة حزب النور السلفى، خاصة فى ظل التوجهات التى يدعمها الحزب والخاصة بالسياحة والفن، الأمر يتكرر فى لجنة التعليم والمرشح لها الدكتور عصام مختار نائب الحرية والعدالة، وينافسه سعد محمود أبوطالب والذى يعمل مديرا للتعليم الإعدادى بإدارة إيتاى البارود التعليمية.