لا نريد دولة طارق البشرى

لا أعرف لماذا لم يهتم المجلس الأعلى للجيش بأن يوضح أسباب التى جعلته يقدم على تغيير اللجنة التى شكلها الرئيس السابق مبارك لتعديل الدستور، وما المعايير التى على أساسها اختار أعضاء ورئيس اللجنة التى شكلها، فلا أظن أن لجنة تقرر دستور بلدنا يجب أن ينفرد بها الجيش (مع كامل الاحترام والتقدير له)، بل كان لابد من إيجاد طريقة علنية للتشاور مع القوى السياسية شباب 25 إبريل والأحزاب والحركات السياسية.

فالحقيقة إذا تأملت تشكيل اللجنة التى ألغتها قيادة الجيش فقد كانت متوازنة، ففيها قضاة، وفيها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، فرغم ميوله الدينية فهو يميل أيضا إلى احترام حقوق الإنسان، وكان بجواره الدكتور يحيى الجمل، وبجانب كونه قامة دستورية فهو سياسى يدافع عن الحريات للجميع وليس لطرف دون الآخر.

أما اللجنة التى شكلتها قيادة الجيش فقد وضعت على رأسها المستشار طارق البشرى، ومع كامل الاحترام لكونه قاضياً، ولكنه فى الحقيقة وطبقاً لآرائه وكتاباته المنشورة يريد مصر دولة دينية على طريقة أقرب إلى النموذج الإيرانى. ناهيك عن أنه يعتبر المخالفين معه فى الرأى أتباع "الصهيونية الأمريكية"، وأضف على ذلك أنه غير مؤمن بحقوق مواطنة متساوية لكل المصريين.(يمكنك الرجوع على سبيل المثال إلى ما كتبه فى العدد 413 من جريدة صوت الأمة بتاريخ 10-11-2008).

ليس هذا فقط ولكن اللجنة التى ستعدل الدستور فيها أيضاً حسبما نشر موقع "اليوم اليوم" المحامى صبحى صالح، عضو جماعة الإخوان المسلمين، وهذا بالإضافة إلى اسم البشرى يعطى دلالات غير مريحة ومؤشرات بأن هناك انحيازا لتيار دون الآخر.

ربما كان الأمر يمكن قبوله لو أن هناك تمثيلاً للتيارات الأخرى فى المجتمع. فعلى سبيل المثال كان معظم ثوار 25 يناير يطالبون فى شعاراتهم بدولة ديمقراطية ومواطنة للجميع.

أضف إلى ذلك أن هذا التشكيل يتناقض مع التزام قادة الجيش بأنهم منحازون إلى دولة مدنية، دولة لكل المصريين، وهذه الثورة العظيمة وكل هذه الدماء النبيلة لم تكن من أجل أن تكون مصر دولة للإخوان وأنصارهم.