"طبعاً القتيل هو اللى غلطان"

وهو ما أدى بهؤلاء الزملاء إلى أن تعاملهم المؤسسات التى يعملون بها كالعبيد، فليس لهم حقوق مادية أو أدبية من أى نوع، وعندما فكر هؤلاء الشباب فى أن يشكلوا نقاباتهم بعيداً عن نقابة عبد الخالق ثروت، خرج من يقول إنهم يهددون مهنة الصحافة وأنهم يفتتون وحدة الصحفيين، وأنهم يهدمون النقابة، بل وهددهم بعض الزملاء بتقديم بلاغات للنائب العام، تمهيداً لسجنهم.

الحجة التى يشهرها زملاء أعزاء فى مواجهة النقابات الجديدة أنها تخالف القانون، فى حين أنهم هم الذين ينتهكون قانون النقابة نفسه، والذى لا يشترط عقد العمل، بل ويمنح عضوية "تحت التمرين" بمجرد التحاق الصحفى بأى مؤسسة صحفية، والهدف هو توفير حماية نقابية فى بدايات العمل الصحفى، وينتقل الزميل إلى جدول المشتغلين بعد أن يثبت بأى طريقة انتظام علاقة العمل، لكن النخب النقابية هى التى كرست أعرافاً فاسدة حرمت زملاءنا من حقهم فى العضوية، بل وأقرت لائحة علنية تخالفه القانون، أضف إلى ذلك أن الدستور المصرى لم يمنع التعدد النقابى، وليس فيه إقرار بوجود نقابة واحدة للمهنة الواحدة، وهناك أحكام محكمة دستورية تؤكد هذا الحق، بالإضافة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدولة المصرية وهى جزء من القانون المحلى، ومن ثم فهذا يبطل أى قوانين يستند إليها المعارضون لحق لتأسيس النقابات.

فمن المخطئ؟ مؤكد أنه القاتل وليس القتيل، ومؤكد أن زملاءنا فى نقابة عبد الخالق ثروت التى أعتز بها، يحتاجون إلى تغيير الطريقة، فلن يفيد التهديد والوعيد، فلابد من تغيير لوائح وقانون النقابة حتى تستطيع أن تعيش وتنافس غيرها من النقابات فى زمن الحرية، زمن ما بعد ثورة اللوتس.