خبيرة: المحليات جزء من منظومة فاسدة انهارت بعد الثورة

وصفت الدكتورة هدى منصور، مدرس الإدارة المحلية بجامعة القاهرة، المجالس المحلية الشعبية، بأنها جزء من منظومة فاسدة انهارت فى أعقاب ثورة25 يناير، لافتة إلى أن تلك المجالس تحتضن الفساد نتيجة لسوء تشكيلها، هذا بالإضافة إلى ضعف قانون الإدارة المحلية رقم‮ ‬43‮ ‬لسنة‬، والذى لا يمنح حق العضو فى المساءلة أو الاستجواب وسحب الثقة إذا أراد.

وأضافت منصور، أن المجالس المحلية عجزت ‬عن مواجهة فساد الأجهزة التنفيذية،‮ لافتة إلى أنه لم يكن هناك دور بارز لتلك المجالس فى الرقابة المالية والإدارية على الإدارات والهيئات الحكومية المحلية، مؤكدة أن قراراها أصبح مجرد حبر على ورق‮.‬

وعن إمكانية حل المجالس المحلية، قالت بالرغم من عدم فاعلية تلك المجالس، إلا أن القانون لم يسمح بحل تلك المجالس شاملة، وأن قرار حل المجالس لابد أن يصدر من مجلس الوزراء، بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، لافتة إلى أن البديل لذلك هو محاولة تطهير للقيادات الفاسدة فى تلك المجالس، بجانب البدء فى بناء جهاز محلى فعال ورشيد يسهم فى العملية التنموية السياسية الشاملة، الأمر الذى يستدعى اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لوضع استراتيجية بديلة للتنمية المحلية.

وأشارت إلى أن أول عمل يجب القيام به لتطبيق الإصلاحات، هو إعادة النظر فى بناء وأداء المجالس المحلية، وذلك لمواكبة التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، بشكل يجعل من المجالس المحلية المنتخبة، وحدة أساسية للحكم والإدارة، والوسيط بين المواطن والإدارة المركزية، حيث اعتبرت تلك المجالس بمثابة مدارس لتخريج القيادات على المستوى الوطني، فهناك الكثير من القادة البرلمانيين والتنفيذيين البارزين فى دول عديدة كانوا أعضاء فى تلك ‏المجالس.‏

وطالبت منصور بضرورة تعزيز اللامركزية الإدارية، وتحديد صلاحيات واختصاصات رؤساء المجالس المحلية، وكذلك وضع أسس لآليات المساءلة، لتعظيم الشفافية فى الرقابة الدائمة، وتأكيد إشراك الكفاءات القادرة على تقديم المساهمة البناءة، فى تحقيق النهوض بالمجتمع فى إطاره المحلى، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة، لإحداث النمو وتعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات المحلية، سعيا لتطبيق مبادئ اللامركزية المالية.

وأكدت أنه لا يوجد نظام عالمى يمكن تطبيقه على كل الأنظمة، وذلك لوجود فروق داخل كل نظام سواء اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، لافتة إلى أنه من الممكن الاستفادة من التجارب العالمية على حسب ما يناسب ثقافتنا ومجتمعنا.