وقامت اللجان الحكومية بتسجيل الأراضى المزروعة فعلياً ووعدهم بإعادة تمليك الأراضى من قبل وزارة الزراعة، وفوجئوا بعد الثورة بلجان فنية تابعة لوزارة الزراعة تقوم بمعاينة أراضيهم بدعوى أنهم متعدون عليها، مطالبين المشير طنطاوى والدكتور كمال الجنزورى بالتدخل لحل مشكلتهم والاهتمام بأوضاعهم، خاصة أنهم ضحية لعملية تلاعب كبيرة.
وقالت الدكتورة مشيرة كامل منسق الوقفة، وأحد الملاك إنهم اشتروا هذه الأراضى بعد التأكد من ملكيتها لمدحت بركات، كما أنهم أنفقوا مبالغ كبيرة فى استصلاحها تصل إلى 100 ألف جنيه لكل فدان وتبلغ مساحة هذه الأراضى حول 100 فدان، مضيفة أنهم بعد 10 سنوات من تملك الأرض فوجئوا بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية تؤكد ملكيتها لهذه الأراضى، وهذا ما يؤكد حدوث تلاعب بين رجل الأعمال ومسئولين بالوزارة.
وأضاف المهندس أسامة عبد العاطى أحد أصحاب الأراضى بوادى الملوك، أنه تمت مقابلة الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير والمشروعات، وأيضاً الدكتور هشام فضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، وتم الاتفاق مع الملاك على وضع حل يوم الأربعاء القادم.
وفى نفس السياق تظاهر ملاك الأراضى التابعة لجمعية طيبة بوادى النطرون مطالبين المهندس محمد رضا إسماعيل بتقنين أوضاعهم على الأراضى التى حصلوا عليها عام 2004 وقاموا بزراعتها بتخصيص لجان معينة تابعة لوزارة الزراعة، للتأكد من قيامهم بزراعتها، وتمليك هذه الأراضى لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، وطالب حسين عوض هجرس بإلغاء شرط الألف جنيه على كل فدان تحت حساب التقنين أو الملكية التى تشترطها هيئة التعمير للبدء فى إجراءات التقنين.
