صرف وزير النقل ورئيسى هيئة السكك الحديدية السابق والحالى بعد التحقيق فى حادث أسيوط.. والنيابة تقرر استكمال التحقيقات غداً.. ومصدر قضائى: لم يتم توجيه أى اتهامات للمسئولين حتى الآن

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصرف كل من وزير النقل المستقيل محمد رشاد المتينى ورئيس هيئة السكك الحديدية السابق والحالى من سراى مقر النيابة العامة لدار القضاء العالى بعد الاستماع لأقوالهم فى جلسة تحقيق بالمكتب الفنى استغرقت ساعتين على أن تستكمل النيابة العامة تحقيقتها صباح غد الأحد.

وباشر التحقيقات اليوم كل من المستشار خالد رستم والمستشار عماد عبد الله بالمكتب الفغنى للنائب العام واستمع لأقوال وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية باعتبارهم المسئولين والمختصين بهيئة السكك الحديدية وذلك لتحديد المسئولية الجنائية والمسئول عن الحادث.

وأكد مصدر قضائى قريب من التحقيقات، أن جلسة اليوم لم تتم توجيه أى اتهامات لوزير النقل أو المسئولين بهيئة السكك الحديدية ولكنها جاءت فى إطار على أساليب تأمين السكك الحديدية ووسائل الوقاية من الحوادث للوصول إلى المسئول عن حادث قطار منفلوط بمحافظة أسيوط الذى راح ضحيته عدد كبير من طلبة المدارس.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول إلى كافة صور المسئولية التى أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقوع الحادث وعدم اختزال المسئولية الجنائية على عامل المزلقان محل الحادث، مؤكداً أن قرار منع وزير النقل المستقيل ورئيسى هيئة السكك الحديدية السابق والحالى ونواب رئيس الهيئة والمختصين من السفر خارج البلاد إجراء طبيعى لحين الانتهاء من التحقيقات.