الإسكان: المجتمعات العمرانية ستعيد تقييم أسعار أراضى مصر ـ إسماعيلية الصحراوى

قال المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن دور الهيئة فى اللجنة الجارى تشكيلها لإعادة تقييم أسعار أراضى طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى الواردة فى القرار الجمهورى 66 لسنة 2009، سيقتصر على تقييم أسعار الأراضى الزراعية التى تحول نشاطها إلى نشاط سكنى وخدمى فقط.

وأضاف عباس أن الأراضى التى لا تزال زراعية ستتولى مسئوليتها هيئة التنمية الزراعية، خاصة أن هذه الأراضى قبل نقل تبعيتها إلى الهيئة ممثلة فى جهاز العبور وفقا للقرار الجمهورى 66 كانت تتبع هيئة التنمية الزراعية وتم بيعها لعدد من الشركات بموجب عقود ابتدائية كأراض زراعية، إلا أن هذه الشركات خالفت العقود وقامت بتحويل نشاط الأراضى إلى سكنى وخدمى.

وأوضح النائب الأول فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دور اللجنة الجارى تشكيلها بين هيئتى المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية سيتمثل فى وضع أسس موحدة بين الجهتين للتعامل بها فى إعادة تسعير أراضى الطريق، بحيث أى أراض تتبع المجتمعات العمرانية من خدمات أو سكنى ستعيد الهيئة تقييم أسعارها، والأراضى التى تتبع التنمية الزراعية وتم زراعتها ولم يتغير نشاطها ستعيد تقييمها هيئة التنمية الزراعية كما ترى.

وأشار المهندس نبيل عباس إلى أن الجزء الذى ورد فى القرار الجمهورى خاص بالأراضى الملاصقة للطريق، وهى منطقة خدمات تابعة لجهاز مدينة العبور، وسيتم وضع سعر جديد لأراضى هذه المنطقة من خلال جهاز المدينة طبقا للأسعار الحالية، بما أن هذه الأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى وجود أراض أخرى تم نقل تبعيتها للجهاز بموجب القرار الجمهورى والتى كانت تتبع فى السابق هيئة التنمية الزراعية.

وأوضح عباس، أن القرار الجمهورى 66 الذى صدر عام 2009 لنقل حيازة بعض المساحات إلى وزارة الإسكان، صدر وقتها لبعد خاص بعيدا عن البعد القومى لهذه المنطقة، وهو ما أدى إلى حدوث خلط، خاصة أن المساحات التى حددها القرار الجمهورى كانت تتبع فى السابق قبل صدوره هيئة التنمية الزراعية وتم بيعها كأراض زراعية بثمن قليل لعدد من الجمعيات التى قامت بعد ذلك بتغير نشاط الأراضى إلى سكنى وتجارى يدر دخل كبير.

وبالنسبة لمن قام بشراء بعض الأراضى من الجمعيات التى حصلت على أراضى هذا الطريق، وقت تبعيتها للتنمية الزراعية، قال النائب الأول، إنه سيتم التعامل مع هؤلاء المواطنين بطريقتين الأولى والتى تخص المواطنين الذين التزموا بالنشاط المخصص للأرض، فهؤلاء لن يتم محاسبتهم على شئ، والثانية خاصة بمن خالف نشاط الأرض المخصص لها، وهم من سيتم محاسبتهم على فروق الأسعار وتغير النشاط.

وأكد عباس أن المواطن الذى قام بتغيير نشاط الأرض سيحاسب حتى إذا كانت الجمعية هى التى خدعته، قائلا: " أى مواطن بيشترى أى قطعة أرض لازم يطلع على ترخيص الجمعية والعقد الحقيقى والنشاط المحدد لها، فالهيئة ليست مسئولة عن أخطاء الناس".