حلقة نقاشية حول مقترحات جامعة عين شمس للدستور.. التوصية باحترام استقلال القضاء.. وإنشاء كيان مستقل لوضع سياسات التعليم.. والحق فى بيئة نظيفة.. وتغليظ عقوبة تلويث النيل.. وأن تكون نصوص الدستور غير مرنة

طالب د.محمد أمين، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برفع الحرج عن د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، نظراً لكونه ينتمى لهم، ولهم الفضل من خلال تنظيمهم وأفكارهم فى أن يصبح رئيساً للجمهورية.

وأكد أمين أن د.مرسى يقع بين ناريين، وهما الإخوان والشارع السياسى، لافتاً إلى أن مرسى يحتار بين الاستجابة لطلبات الإخوان المسلمين وطلبات الشارع، مضيفاً خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها جامعة عين شمس، بحضور لجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى إطار مبادرة "اكتب دستورك"، والتى بدأت اجتماعاتها بجامعة عين شمس، ومن المقرر أن تنطلق للجامعات الأخرى، أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن حرية الإبداع مكفولة فى حدود النظام العام، بالإضافة إلى حق المواطن فى مخاطبة السلطة العامة، مطالباً مصيغى الدستور وضع الواقع السياسى فى عقلهم عند كتابة الدستور.

ومن جانبهم، اتفق أعضاء هيئة التدريس على أهمية احترام استقلال السلطة القضائية واحترام شئون القضاء والالتزام بتنفيذ أحكامه حكاماً ومحكومين، بالإضافة إلى احترام قيم الحرية والعدالة وضرورة استقلال الجامعات ووضع التعليم والبحث العلمى على رأس أولويات السياسة العامة للدولة، كما اقترح الحضور إنشاء كيان مستقل تابع لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء لوضع السياسات التعليمية حتى لا تتغير بتغيير وزراء التعليم.

وشهد اللقاء جدلاً واسعاً حول وضع مجلس الشورى وصلاحياته، وعدد الأعضاء، وكذلك المجالس القومية المتخصصة وإعادة هيكلتها، وقضية الكوتة للعمال والفلاحين والمرأة باعتبارها تتناقض مع معيار الكفاءة فى اختيار أعضاء مجلس الشعب، إلا أن بعض الأساتذة كانت لهم رؤية مختلفة لذلك، باعتباره تمثيلاً للفئات الأضعف.

ومن بين مقترحات أعضاء هيئة التدريس لصياغة الدستور الجديد، مجموعة من القيم العامة التى لابد أن ينص عليها الدستور مثل حق الإنسان فى بيئة نظيفة والحفاظ على نهر النيل وتغليظ عقوبة تلويثه، بالإضافة إلى حماية الذوق العام، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، كما طالب الحضور بأن تكون نصوص الدستور غير مرنة، بحيث لا تسمح بالتلاعب فيها.

وبالنسبة للإعلام وأثره على المجتمع المصرى، كان من بين الاقتراحات إنشاء جهة تتسم بالشفافية والنزاهة لمراقبة تمويل الصحف وكذلك الأحزاب.

واعترض بعض الأساتذة خلال الحلقة النقاشية على مصطلحات الدولة المدنية والدينية، مؤكدين أنها مصطلحات ليس لها وجود فى قاموس المصطلحات الدستورية، وأن المدنية لن تتحقق بالأقوال ولكن بالأفعال، كما طالبوا بضرورة تضمين الدستور كفالة حق المواطن فى مخاطبة السلطات العامة وإلزام الأجهزة الإدارية بالرد على المواطنين فى موعد مقبول، وأخيراً وضع نص يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مؤكدين فى ختام اللقاء أن العبرة ليست بالنصوص ولكن بحسن تطبيقها.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة المقترحات المنبثقة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعلى رأسهم د.أميمة كامل الأستاذة بكلية الطب جامعة القاهرة ود.أيمن على الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا، د.محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمهندس أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، ورئيس جامعة عين شمس د.حسين عيسى ود.محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها.