"المركزى": تراجع قيمة الجنيه لن يدفعنا لطرح ورقة نقدية من فئة 500

أكد مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، أن تراجع قيمة الجنيه المصرى، خلال الفترة الأخيرة، لن يدفع "المركزى" إلى إصدار ورقة نقدية من فئة الـ500 جنيه، موضحاً أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، تراعى حسابات التضخم – ارتفاع مستوى الأسعار – وتخضع لمعايير أمنية دولية صارمة، تطبقها مصر على كافة فئات النقد المصدر، موضحًا أن وضع الاقتصاد المصرى حاليًا والمؤشرات الكلية المتدهورة تحول دون إصدارها خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة الجنيه تخضع لحسابات السوق وقوى العرض والطلب، موضحًا أن البنك المركزى لا يستهدف سعرًا محددًا للجنيه، مؤكدًا أن طباعة البنكنوت تراعى حسابات معدلات التضخم والنمو الاقتصادى.
وكان البنك المركزى المصرى أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال العام الماضى، وضخها فى شرايين الأسواق المحلية للعمل على رفع معدلات السيولة، إضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية بكافة فئات النقد الورقية.

وتراجع الجنيه المصرى بنسبة تتراوح بين 4.5 و5%، خلال الـ20 شهرًا الماضية فى أعقاب الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، منهية 30 عامًا قضاها فى الحكم، وتبع ذلك تدهور فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وتراجع موارده الدولارية خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية، وأدت الأحداث إلى نزوح المستثمرين الأجانب.

وتعد الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه أكبر فئات النقد الصادرة فى مصر حاليًا، وكان البنك المركزى المصرى، طرحها للتداول خلال شهر مايو من عام 2007، وتشير إحدى إحصائيات "المركزى" إلى أن 87 مليار جنيه يتم تداولها حاليًا فى الأسواق المحلية، والمصدر منها 88 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيه الماضى.