"التجمع" يطالب بلجنة قضائية للتحقيق فى جرائم العنف فى السويس

أدان حزب التجمع فى بيان له أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة المسلحة بمدينة السويس بإطلاق الرصاص الحى والخرطوش على المواطنين، الذين خرجوا للمشاركة مع جماهير مصر فى استعادة الثورة واستكمال أهدافها، وتكرار لأعمال العنف والقتل التى شهدتها المدينة فى 25 يناير 2011.

وطالب حزب التجمع فى بيانه بتشكيل لجنة تحقيق قضائية على أعلى مستوى تتولى التحقيق مع كافة المسئولين فى محافظة السويس، وخاصة الجهات التنفيذية فى المحافظة والشرطة، والأمن الوطنى، والبحث عن المتهمين والمحرضين من الجماعات التكفيرية والجهادية وميلشيات الجماعات المتأسلمة والتابعة لجماعة الإخوان على وجه الخصوص، والتى وقفت جميعاً ضد خروج الجماهير لمواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق بعد.

وأضاف البيان "أن ما حدث فى السويس وفى أماكن أخرى كثيرة، مؤشر على وجود قوى منظمه وميلشيات مسلحة، تعمل على هدم الدولة وتحدى القضاء والقانون وإرهاب كل أشكال التظاهر السلمى والاحتجاجات الشعبية، والذى أدى إلى إرهاب السيدات والفتيات لمنعهن من الخروج إلى الشارع للتظاهر السلمى، عبر إطلاق جماعات الفوضى والبلطجة للتحرش بهن على نطاق واسع فى القاهرة ومدن أخرى، بعيد عن أى دور للشرطة التى اختفت تماما، دون أن تقوم بدورها فى حماية التظاهر السلمى المنصوص عليه فى الدستور والقانون العام.