حوار وطوارئ.. عجبى

عادة أنتظر أهم أحداث الأسبوع لكى أتفاعل معها ثم أمسك بقلمى، وأبدأ فى تحليل الأوضاع والغوص فيها حتى يخرج مقال يعبر عما يجيش به صدرى.

أما هذا الأسبوع فقد كثرت الأحداث وتسارعت لدرجة أن المرء لا يستطيع الوقوف عند حدث واحد إلا ووجد حدثا آخر يلاحقه لا يقل أهمية عما قبله.

سأتوقف عند أهم الأحداث وهى أولا حكم المحكمة بإعدام بعض المتهمين فى أحداث بورسعيد الدامية وهو الحكم الذى أثار حفيظة شعب بورسعيد وبعث بالارتياح فى نفوس ألتراس الأهلى، ومهما كانت الآراء المختلفة حول هذا الحكم فإن القضاء قد قال كلمته، وحيث إننا دائما من الداعين لاحترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليه فلن يسعنى إلا أن أقول إن على الجميع البعد عن انتقاد أحكام القضاء، خاصة بعد أن تأكدنا أن القضاء المصرى فى أغلبيته الساحقة بخير ومواقفه الشريفة فى أحداث النائب العام، ورفضه الإشراف على الاستفتاء فى ظروف مشبوهة إنما يدل على صلابة ونزاهة قضاة مصر.

لكن طبعا من حقنا أن نعلق على تداعيات الأحكام القضائية وما قد تسببه من ردود أفعال فى الشارع أو على المستوى السياسى، فقد تم الحكم فى قضية بورسعيد فى اليوم التالى لاندلاع المظاهرات الغاضبة التى خرجت فى الذكرى الثانية لثورة يناير المجيدة، وكانت حالة الشارع أصلا فى حالة استنفار وغضب شديد، مما تسبب فيه النظام الحاكم من تدهور فى الاقتصاد والحريات بسبب ضبابية الرؤية وتخبط القرارات ومحاولات محاصرة القضاء، وانتهاك استقلاليته وبدلا من الإصلاح بدأ التركيز فى السيطرة على مفاصل الدولة فيما تم تسميته بأخونة الدولة وأشياء أخرى لا تعد ولا تحصى، وطبعا كان التخوف أن يأتى الحكم على غير رغبة ألتراس الأهلى الذى كان من الممكن أن يحول القاهرة إلى مدينة أشباح لكن أراد الله أن ينتقل العنف إلى مدينة بورسعيد الباسلة صاحبة التاريخ البطولى فى مقاومة كل من احتل مصر.

حاول الإخوان أن يصدروا للإعلام نظرية مؤامرة جديدة بربط أحداث العنف بجبهة الإنقاذ الوطنى، وبعد أن فشلوا خففوا من لهجتهم وأدانوا صمت جبهة الإنقاذ، حسب قولهم، على العنف.

لقد تناسوا أن جبهة الإنقاذ هى عبارة عن تحالف لأحزاب وتيارات مدنية ديمقراطية لا تعمل بنظام السمع والطاعة، ولا تستطيع أن تلزم قواعدها بموقف ما خاصة أن الشارع هو من يسوق قاطرة الثورة وليس جبهة الإنقاذ والجبهة ما هى إلا ذراع سياسية للثورة المصرية يتخذ الإجراءات السياسية المناسبة التى تعبر عن رأى الشارع الثورى وليس العكس.

فى اليوم التالى للحكم أصدر الرئيس محمد مرسى أوامره بفرض حالة الطوارئ على مدن القنال فى الوقت الذى كان لابد أن يعرف طبيعة الشعب المصرى بعد الثورة التى تغيرت 180 درجة والتى لن يقبل أن تفرض علية أى أوضاع استثنائية خاصة فى وسط غضب شعبى عارم.

وكان خطاب الرئيس قصيرا يتسم بعصبية شديدة حتى أنه لوح بإصبعه للمصريين بشكل فيه تهديد ووعيد مما أثار حفيظة الثوار أكثر وأكثر وخاصة شعوب مدن القنال الذين كما توقعت أبدوا تحديهم للطوارئ، وبدأوا فى تنظيم مظاهرات حاشدة فى أوقات حظر التجوال، بل بدأوا فى تنظيم مباريات لكرة القدم فى الساحات الشعبية فى تحد واضح للرئيس.

أما الغريب فى خطاب مرسى فكان ما أبداه من استعداد للحوار مع رموز المعارضة ودعوته لهم فى مساء الاثنين للحوار، وقد تعمدت الرئاسة عدم توجيه الدعوة لجبهة الإنقاذ وفضلت دعوة رموز وأسماء فى محاولة للإيحاء بعدم الاعتراف بالجبهة ككيان واحد متماسك.

وكالعادة لم تبلغ الرئاسة المدعويين أجندة الحوار أوالنقاط التى سيتحدثون عنها فى الحوار ضاربة بعرض الحائط مما رفضته جبهة الإنقاذ من قبل من حوارات بدون أجندات ونقاط محددة يتحاورون عليها ورفضهم لأى ظهور أمام الكاميرات لمجرد تصدير مشهد للغرب تظهر فيه الرئاسة نفسها على أنها تتحاور مع معارضيها وها هى ترسخ الديمقراطية فى مصر، فعلى الفور يثنى الإعلام الغربى عليها وبذلك تحقق مكاسب سياسية وهذا فى رأى الكثيرين من المحللين السياسين ما يهمها فى الحوار وليس مضمونا أو نتائج الحوار.

وطبعا بصفتها الجناح السياسى للثورة المصرية وفى ظل غضب الشارع الثورى العارم أخذت جبهة الإنقاذ موقفا متمشيا مع الشارع، ورفضت الحوار مع الرئيس وهذا فى رأيى موقف صحيح وطبيعى، ليس لأننا ضد الحوار لكن لأننا ضد الشو الإعلامى، نحن نريد نقاط محددة للحوار على أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، حيث إن الخبرات السابقة تبين مدى الاستخفاف بالاتفاقات السابقة والحديث الشريف يقول «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» فما حاله إن كان يلدغ مرتين وثلاث وأربع .... إلى آخره.

حفظ الله الوطن والمجد لشهداء الثورة الأبرار.