الاقتصاد أكبر تحدٍ أمام الرئيس المقبل لفنزويلا

بين تضخم متزايد بوتيرة سريعة ونقص متكرر فى السلع يؤثران سلباً على نوعية حياة الفنزويليين، ودولة ترزح تحت عبء الديون رغم مليارات الدولارات من العائدات النفطية، يشكل الاقتصاد التحدى الأكبر والأكثر إلحاحا أمام الرئيس المقبل فى فنزويلا برأى عدد من المحللين.

وأكد الاقتصادى انجيل جارسيا "المشكلة الرئيسية التى سيواجهها الفائز (فى الانتخابات الرئاسية فى 14 إبريل) هى ضمان استقرار الاقتصاد".

حتى الآن تمكنت فنزويلا، المنتج الأول للنفط فى أمريكا الجنوبية والتى تملك أكبر مخزون نفطى فى العالم، من تعويض الاختلالات فى توازنها الاقتصادى من خلال زيادة منتظمة لأسعار البرميل فى السنوات الـ14 التى حكم فيها الرئيس الراحل هوجو شافيز (1999-2013) الذى توفى فى 5 مارس.

وأوضح جارسيا المحلل ومدير مؤسسة ايكونوميتريكا، أن النفط "كان يزداد بسرعة أكبر من التضخم"، لكن من سيخلف شافيز، الذى أنجز إعادة توزيع عائدات النفط على الطبقات الأكثر فقراً فى بلاده، سيرث اقتصاداً منهكاً مع بقاء سعر برميل النفط عالقاً على سعر 100 دولار وتضخم قياسى فاق 20% عام 2012 بحسب الأرقام الرسمية، ما يمنع الدولة من تلبية الحاجة الماسة إلى العملات الصعبة فى بلاد تستورد تقريباً كل ما تستهلك.

فى فبراير خفضت الحكومة قيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق 30% فتراجع البوليفار من 4,3 إلى 6,3 أمام الدولار، ما أجاز تخفيض العجز المالى للبلاد، وقدر العجز عام 2012 بأكثر من 15% من إجمالى الناتج الداخلى إلى جانب دين عام بلغ 150 مليار دولار (نصف إجمالى الناتج الداخلى) وتراجع إلى 7% من إجمالى الناتج الداخلى بعد تخفيض قيمة العملة.

بالرغم من هذا القرار يعتبر أغلب المحللين، أن الضبط الصارم للعملات الأجنبية المفروض منذ 2003 ولأسعار بعض المنتجات الأساسية لا يمكن أن يبقى مطولاً.

واعتبر جارسيا، أنه ينبغى تحرير العملات واعتماد ضبط حازم للمالية وتوقف تسديد الدولة عملاتها لصناديق موازية على غرار فوندين الذى تلقى المليارات لتمويل البرامج الاجتماعية التى أجراها شافيز وتلقى تأييداً شعبياً.

وأشار الاقتصادى والأستاذ الجامعى السابق اليكساندر جيريرو إلى حاجة الحكومة إلى دعم الجهاز الإنتاجى و"التخلى عن جميع القوانين الاشتراكية" من أجل "العودة إلى اقتصاد عصرى".

وأكدت مؤسسة ايكوناناليتيكا فى تقرير صدر أخيراً أن "محرك الاقتصاد أى النفقات العامة بدأ يتباطأ وانطبع هذا العام بالغموض السياسى والقيود على القطاع الخاص من حيث الحصول على العملات ومشاكل التموين وتفاقم التناقض بين القطاعين العام والخاص".

وترى المؤسسة انه مع قطاع عام "ينبغى أن يمارس التقشف" وقطاع خاص "محاصر بالسياسة الحكومية" يفترض أن يبلغ نمو إجمالى الناتج الداخلى للبلاد عام 2013 بين -2 و+2% أى اقل بكثير من الهدف الرسمى البالغ 6%.

واعتبر رئيس اتحاد ارباب العمل فيديكماراس جورجى بوتى "المسألة ليست فى معرفة من سيفوز فى الانتخابات (وريث هوغو تشافيز الرئيس بالوكالة نيكورس مادورو أو زعيم المعارضة الحاكم انريكى كابريليس) بل إن كان سيقدر على الحفاظ على الاستقرار السياسى، وذلك من خلال التحاور مع جميع القطاعات.

فى السنوات العشر الأخيرة أغلقت 200 ألف شركة وتم تأميم 1600 فيما يجرى المستثمرون الأكثر نشاطاً أعمالهم فى أماكن أخرى فى المنطقة بحسب بوتى.

وتابع "مع شافيز ازدادت فكرة المردود والارتهان والمساعدات. الحكومة أكدت أنها استثمرت 550 مليار دولار فى البرامج الاجتماعية منذ 1999 لكن (هذه الاستثمارات) أتت بعائدات (انتخابية) لا بأدوات للخروج من الفقر وهذا الأمر خدر الشعب".

وصرح بوتى "إذا فاز مادورو (الأوفر حظاً فى الاستطلاعات) فاعتقد أنه قد يجرى تقارباً خلف الأضواء مع القطاعات الانتاجية قبل فتح حوار سياسى أكثر علنية، هذا رهاننا".

كما سيتحتم على الحكومة المقبلة مواجهة تسديد السندات الصادرة عن الدولة والشركة النفطية العامة والتى تنتهى مهلة تسديدها هذا العام.

واوضح جارسيا ان "الاقتصاد الفنزويلى بين 2006 و2012 كان كعائلة تذهب (إلى مركز تجارى) وتستخدم بطاقة اعتماد لتسديد ثمن الغداء والعشاء والسفر، هذا ممتاز، لكن الآن ينبغى تسديد ديون بطاقة الاعتماد".