يبدو أن السياسات الترويجية والدعائية المضللة المتعلقة بالأدوية هى مشكلة عامة تؤرق العالم كله ولا يُستثنى منها حتى الدول المتقدمة، حيث كشفت دراسة أجراها لفيف دولى من الباحثين بجامعة كاليفورنيا وجامعة مونتريال وجامعة يورك عن معلومات خطيرة ومؤسفة بشأن الأدوية والسياسات الترويجية المستخدمة للإعلان عن الأدوية.
وأشارت الدراسة التى شملت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا أن غالبية مسئولى ومندوبى شركات الدعاية الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلية فى تلك الدول غالبا لا يمارسون عملهم بمهنية أو حرفية، ويعرضون صحة المرضى للخطر، ولا يقولون الحقيقة فى الأغلب بشأن الأدوية المختلفة ويتعمدون إخفاء الكثير من أضرارها الصحية خلال الزيارات الدعائية التى يقومون بها للأطباء، على الرغم من أن تلك الدول تتبع قوانين صارمة تقضى بضرورة التنويه عن المنافع والأضرار المتعلقة بالأدوية.
وتابعت الدراسة أن مندوبى يعتمدون خلال زيارتهم للأطباء على إقناعهم فقط بوصف هذا الدواء أو ذاك للمرضى بغض النظر عن الأضرار التى قد يحدثها، آملين فى تحقيق أعلى مكاسب مادية لشركاتهم التى يعملون بها والوصول إلى الحد الأدنى المتفق عليه من المبيعات وتحقيق أرباح إضافية، وأن الأمر أصبح يعتمد على الترويج للأدوية فقط بغض النظر عن فاعليته أو كفاءته العلاجية.
وأضافت الدراسة أن مندوبى الدعاية يقومون بتنويه الأطباء عن 6% فقط من الأضرار الخطيرة المحتملة للأدوية، على الرغم من أن 57% من تلك الأدوية يضاف إليها صندوق أسود لينم عن أضرار خطيرة محتملة "black box"، لافتة إلى أن الأطباء فى أمريكا وكندا كانوا الأكثر عرضة لعملية التضليل المتعمد من وكلاء ومندوبى شكات الدعاية، وهو ما تلك الشركات مافيا حقيقية تضع الربح الفاحش فقط نصب أعينها، لا تهدف إلا لتحقيق الربح ولو على جثة المرضى المساكين والبسطاء، وتقضى بضرورة فرض سياسات مشددة وأكثر صارمة للتصدى لها.
وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of General Internal Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى العاشر من شهر أبريل الجارى.
