سحب الثقة من حاكم منتخب فى الدول الديمقراطية

عندما تكون هناك حكومة بلا رؤية ويلاحقها الفشل أينما ذهبت ولم تستطع حل أى من المشكلات التى تواجه المواطنين حتى أنها عجزت عن حل أبسط الملفات، وهذا ينطبق مثلا على ملف القمامة التى أصبحت جزءا من يوميات المواطن أينما ذهب حتى المدن السياحية الشهيرة أصبحت أكوام القمامة فيها على مرأى من السياح أينما ذهبوا.

أما عن أزمة السولار الطاحنة، وهو السلعة الأخطر من الناحية الاستراتيجية، فقد تنصلت الحكومة من مسؤوليتها فى توفيره وألقت المسؤولية فى ملعب المجتمع عندما أرسلت عن طريق التموين للشركات والمنشآت رسائل تجبرهم فيها على بناء الخزانات الخاصة بهم والتعاقد مع شركات البترول بشكل مباشر دون تدخل من الدولة، وهذا حدث أمامى مع شركات النقل السياحى وغيرها.

والآن يتم إجراء تغيير وزارى محدود رغم أن المشكلة ليست فى أسماء الوزراء، إنما المشكلة فى الحكومة التى ليس لها رؤية أو فلسفة.

عندما كنت فى زيارة لإيطاليا عام 2007 لاحظت وجود خيام فى الميادين الرئيسية مكتوب عليها اسم حزب برلسكونى الذى شغل منصب رئيس وزاراء إيطاليا عدة مرات، وعلمت أن الخيام مخصصة لحملة توقيعات قام بها الحزب لجمع سبعة ملايين توقيع لسحب الثقة من حكومة برودى التى كانت تحكم وقتها والتى كانت قد اتخذت إجراءات اشتراكية نسبيا لضبط السوق، وقد أغضب هذا أصحاب رؤوس الأموال.

الحملة نجحت فى جمع التوقيعات المطلوبة، وأجبرت رئيس الدولة على عمل انتخابات مبكرة كانت نتيجتها لصالح برلسكونى الذى جلس مرة أخرى بموجبها على كرسى رئيس الوزاراء، ما أريد قوله بعد سرد هذه القصص، هو أن هناك آليات فى الدول الديمقراطية تستطيع بموجبها الشعوب إزاحة الحكام المنتخبين الذين جاءوا بالصناديق إذا أخفقوا فى تحقيق ما وعدوا به، فلا تصدعوا رؤوسنا بموضوع الصناديق هذا.