"الأزهر" وعام من الخروج عن "بيت الطاعة" الإخوانى.. محاولات مبكرة للسيطرة على المشيخة عبر تعديل قانون الأزهر و"العزل السياسى" للطيب.. والقوى السياسية ناصرت الإمام بعد أزمة تسمم طلاب المدينة الجامعية

منذ صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم فى البلاد، كان واضحا أنها تضع نصب عينها السيطرة على المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة فى الأزهر الشريف، تشاركها فى ذلك بقية فصائل التيار الإسلامى التى ترى فى السيطرة على الأزهر بوابة لتكريس سيطرتها على حكم البلاد، وكان واضحا فى المقابل أن القائمين على الأمور بمشيخة الأزهر وعلى رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يدركون ما يحاك لمؤسستهم ويتحسبون له، فكان أن خرج الأزهر مبكرا عن "بيت الطاعة" الإخوانى بمواقف شيخه الطيب وهو ما جعله هدفا دائما للجماعة وأنصارها.

حاولت الجماعة وأنصارها تحقيق هدف السيطرة على المشيخة الأزهرية عبر تشريع تبناه نوابها فى مجلس الشعب "المنحل" لتعديل قانون الأزهر، وفى المقابل قام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتشكيل لجنة لتعديل قانون الأزهر بعد سقوط النظام البائد، وتم التصديق عليه من المجلس العسكرى قبيل يوم واحد فقط من عقد أولى جلسات المجلس "المنحل" ما أثار عاصفة من الغضب داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى الذين تقدموا بعشرات التعديلات على القانون بهدف السماح لغير خريجى الأزهر بالحصول على عضوية مجمع البحوث الإسلامية، بل وهيئة كبار العلماء، وتطور الأمر إلى استماتة نواب المجلس فى إصدار قانون للعزل السياسى، ووضع شيخ الأزهر على رأس قائمة طالبوا بالعزل السياسى لها، وهو ما أثار عاصفة من الاستهجان والغضب ضد الإخوان من قبل الأزهريين، وجاء حل مجلس الشعب لينهى ذلك الجدال الساخن.

العلاقة بين الأزهر والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بدأت قبل أن يترشح مرسى للرئاسة، عندما انسحب الأزهر من الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما وصفه بعدم وجود "تمثيل مشرف" للمؤسسة الأزهرية داخل الجمعية التى غلب عليها تمثيل الإخوان والسلفيين، وشهدت الجمعية وقتها انسحاب الكنيسة واعتراض مختلف التيارات السياسية عليها، ووقتها قام الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة حينها، والدكتور محمد البلتاجى القيادى بالحزب يرافقهما السفير محمد رفاعة الطهطاوى "رئيس ديوان رئيس الجمهورية الحالى" بزيارة غير معلنة إلى شيخ الأزهر فى محاولات لإثنائه عن موقفه والعودة للتأسيسية إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل وتم حل التأسيسية وتشكيلها من جديد فى عهد مرسى بعد أن أصبح رئيسا.

فى بداية حكمه بدا أن الرئيس مرسى يحرص على عدم تكرار الصدام مع الأزهر فقام باعتماد التشكيل الأول لهيئة كبار العلماء، كما حضر حفل إفطار رمضانى أقامه الأزهر الشريف خلال الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء للاحتفال بمناسبة ذِكرى غزوة بدر الكبرى، وأكد خلاله أن الأزهر الشريف هو رمز الوسطية والاعتدال والفهم الصحيح للإسلام الكامل والشامل، مضيفا أن الأزهر الشريف- جامعًا وجامعة- يمثِّلُ بفكره إسلام أهل السنة والجماعة، والذى سار على دربه السلف الصالح، وانطلق به من القاهرة رائدة الأمة إلى ربوع العالم، ورد شيخ الأزهر بالتأكيد على أن مشروع النهضة الذى طرحه رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى يجدُ تشجيعًا وتأييدًا من الأزهر الشريف، داعيًا الرئيس إلى المضى قدمًا فى طريقه ومعه الشعب المصرى الذى جعله الله فى رباطٍ إلى يوم القيامة.

ضمت محطات العلاقة بين الأزهر والرئاسة بعد ذلك تصديق رئيس الجمهورية على قرار هيئة كبار العلماء بانتخابها للدكتور شوقى علام مفتيا للجمهورية خلفا للدكتور على جمعة، وإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بعد موافقة مجلس الشورى عليه وهو القانون الذى رفضه الأزهر، لتبدأ نهاية "شهر العسل" الذى لم يدم طويلا، حيث بدا أن شعبية "الشيخ" تتزايد مع نجاحه فى تحقيق ما فشل فيه "الرئيس" من جمع فرقاء المشهد السياسى إلى طاولة حوار تحت سقف ورعاية مشيخة الأزهر، لتأتى أزمة تسمم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر الشريف، وتنطلق معها مظاهرات لطلاب الجماعة الأزهريين تطالب بإقالة شيخ الأزهر، فيما توجه الرئيس مرسى للاطمئنان على الطلاب، وهو ما فسر حينها بمحاولة الرئاسة وجماعة الإخوان الضغط على الأزهر للتراجع عن موقفه الرافض لإقرار قانون الصكوك، لتأتى الضغوط بعكس ما اشتهت سفينة الجماعة بهرولة مختلف فئات الشعب المصرى وقيادات القوى السياسية إلى مشيخة الأزهر لدعم الدكتور أحمد الطيب.

عن عام من العلاقة بين الأزهر والرئاسة يقول عبد الغنى هندى، المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر: كان من المنتظر أن يشهد عصر الرئيس الإسلامى المنتخب فتح آفاق جديدة للأزهر، وبينها مواجهة الجهات غير المختصة بالقيام بعمل الدعوة والإفتاء وضم الأجهزة الدعوية بمصر تحت مظلة الأزهر وقيام الدولة بمناقشة ميزانية الأزهر بشكل عملى وعلمى يتيح للأزهر أداء دوره التعليمى والدعوى، فضلا عن حسم قضية الأوقاف الخاصة بتعويض مال الوقف الخاص بالدعوة والأزهر، وتمكين الأزهر من الدور العالمى الخاص بإقامة المجامع الفقهية الدولية والمؤتمرات الدولية لمجمع البحوث وهيئة كبار العلماء.

ويضيف هندى: لم نر أى من هذه الملفات فى عهد الرئيس مرسى والوضع لم يتجاوز محاولات افتعال الأزمات وعدم السعى لعقد ولو مؤتمر دولى واحد يتناول موضوعا دينيا، فضلا عن زيادة الموازنة المخصصة للأزهر بشكل طفيف فيما يتعلق ببند المرتبات فقط، بما يعنى- والكلام لهندى– أن الوضع فى عهد الرئيس مرسى لم يشهد تقديم أى شىء من قبل الدولة للمؤسسة الأزهرية.