قرر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن تقرير الاتهام الذى وافق عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية تضمن أن المتهمين الأول والثانى وهما مدير إدارة مشروعات الداخلة ومهندس مدنى تابعين لهيئة التنمية الزراعية بوصفهما أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال المدنية وتنفيذ شبكات الطرق بمرحلتى امتداد المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة بمشروع درب الأربعين أهملا فى متابعة تنفيذ الطرق بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها وذلك بتنفيذها باستخدام تربة طفلية بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها التى نصت على تنفيذ تلك الطرق باستخدام مخلفات المحاجر.
وأوضحت التحقيقات أنهما أهملا فى متابعة تنفيذ الشركة المنفذة لبعض الأعمال المطلوب منها تنفيذها لاستكمال المشروع مما نتج عليه التباطؤ والتقاعس من الشركة فى تنفيذ هذه الأعمال وعدم التزامها بالبرنامج الزمنى والمواعيد المقررة لتنفيذ تلك الأعمال والتى بلغت نسبتها 82ر2% وتوقف الشركة عن تنفيذ تلك الأعمال حتى تاريخ اعتماد التجاوز فى كميات الأعمال المنفذة فضلا عن ضعف معدلات التنفيذ بقرى المرحلة الثالثة بالمشروع وتوقف أعمال شبكات الطرق والرى وحتى الاستلام الابتدائى لأعمال المرحلة الثالثة وقام باقى المتهمين وهم مدير عام مناطق الوادى الجديد بالهيئة ومدير مشروعات الخارجة ومهندسيه بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمشروع درب الأربعين بالوادى الجديد تقاعسوا عن تحرير محاضر فحص فنى لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال استلامهم لتلك الوحدات وفور توريدها لبيان مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها وذلك بمعرفة لجنة فحص فنى يتم تشكيلها للقيام بذلك.
وكشفت التحقيقات أنهم لم يجروا محاضر استلام ابتدائى لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال استلامهم تلك الوحدات للتأكد من مدى صلاحيتها وحالتها الفنية قبل البدء فى تشغيلها وصيانتها وذلك بمعرفة لجنة استلام ابتدائى يتم تشكيلها للقيام بذلك.
وتبين أن المتهمين لم يلتزموا بتنفيذ تعليمات التشغيل وإجراءات الصيانة الدورية بأنواعها لوحدات التوليد الموردة وتقاعسوا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتلك الوحدات تحت الإشراف الفنى المناسب وفقا لشروط التعاقد مع الشركة الموردة وفقا للبيانات الفنية المعدة مما ترتب عليه إجراء عمرة بمعرفة الشركة الموردة لمحركات عدد 5 وحدات من الوحدات التى تم تركيبها وتسليمها لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى وذلك بعد تشغيل واستخدام هذه الوحدات بمعرفة المصلحة فضلا عن وجود 6 وحدات بحالة فنية ظاهرية سيئة لعدم إجراء الصيانة الدورية لها بمعرفة الشركة الموردة على النحو المبين سلفا وهو ما قد يقلل من العمر الافتراضى لتلك الوحدات.
