إدانة واسعة لمقتل سيدات المنصورة..الببلاوى:جريمة نكراء.. والبرادعى يرثى القتيلات.. وصباحى:دمهن يدين قاتليهن..والاتجيلية: القتلة مجرمون أيا كانوا.. و19 منظمة: العنف مرفوض..والنائب العام يحقق فى الأحداث

كتب هند مختار ومحمد إسماعيل وأمين صالح وعلى حسان ومحمود عثمان وهانى الحوتى وكامل كامل ورامى نوار ومايكل فارس وعبد اللطيف صبح وأحمد الجندى وجاكلين منير

أثار مقتل ثلاث سيدات من جانب مجهولين اعتدوا على مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية، التى أعربت عن إدانتها للحادث ورفضها لكافة أعمال العنف من أى طرف، وطالبت بسرعة الكشف عن هوية المتورطين فى الأحداث وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

من جانبه أمر النائب العام المستشار هشام بركات النيابة العامة بالمنصورة بفتح تحقيقات عاجلة فى أحداث الشغب، التى شهدتها مدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية، أمس الجمعة، خلال تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى أسفرت عن مقتل 3 سيدات وإصابة آخرين من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين.

وكلف النائب العام نيابة المنصورة بمخاطبة الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة والأحداث، وكشف هوية المحرضين عليها والمتورطين فيها، كما شكلت النيابة العامة فريقًا من أعضائها للانتقال إلى شارع الترعة- موقع الأحداث- لإجراء معاينتها الأولية، وحصر التلفيات، التى لحقت بالمنشآت، واستبيان الأدوات، التى استخدمها الطرفان خلال الاشتباكات.

ومن جهته قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء المكلف، من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن ما حدث بالمنصورة بالأمس، من اعتداء وقتل للسيدات، جريمة نكراء يدنى لها جبين الإنسانية، مضيفا، "سيتم ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة فوراً".

ورثى الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، حادث قتل ثلاث مواطنات مصريات أمس فى مدينة المنصورة خلال قيامهن بمسيرة مع جماعة الإخوان المسلمين، متسائلاً فى استنكار "متى نتعلم أن العنف يفاقم المشاكل ولا يحلها؟

كما استشهد البرادعى عبر حسابه بموقع "تويتر" بالآية الكريمة "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا".

وأكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى، أن دم شهيدات المنصورة يدين وحشية المجرمين، الذين قتلوهن ويحق عليهم القصاص.

وأضاف صباحى، فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً "ولا يبرئ وحشية المتعصبين، الذين ألقوهن إلى التهلكة ويجب عليهم الاعتزال".

فيما أدان الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الحادث الإجرامى الذى أودى بحياة عدد من النساء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالمنصورة أمس.

وطالب زكى، فى بيان له اليوم السبت، بملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة فوراً، من خلال تحقيق فورى وشفاف، مضيفا، الثورة التى قامت فى 25 يناير، وأعادت تصحيح مسارها فى الثلاثين من يونيه، لها شرف يجب أن نحافظ عليه ولا نلوثه.

وتابع زكى، أن القتلة مجرمون، أياً من كانوا، ولا يجوز أن نترك للمجرمين تعميق الخلافات السياسية بالدم، لافتاً إلى أن ثورة ٣٠ يونيه بدأت سلمية وستبقى كذلك، ولا يجب أن تفرط هذه الثورة فى سلميتها.. نتفق أو نختلف، لكن المبادئ واحدة لا تختلف ولا تفترق، فالدم المصرى غال ولابد أن توضع كل حوادث القتل تحت طائلة القانون، وتعلن نتائج التحقيقات بشفافية ويحاسب الجانى فوراً.

وفى السياق ذاته حملت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية مسئولية الأحداث، وأدانها حزب الوفد مطالبًا فى بيان له اليوم، السبت، الجهات المختصة بسرعة التحقيق وتطبيق القانون بكل حسم وحزم ضد كل من ارتكب تلك الأعمال، التى تهدد السلم والأمن الاجتماعى، وتتسبب فى حالة من الفوضى بالبلاد.

وشدد فؤاد أبو هميلة، المتحدث الإعلامى باسم الوفد، على أن دماء المصريين أياً كانت انتماءاتهم السياسية ليست محل مزايدات، وعلى الجميع تحمل المسئولية الوطنية والتاريخية تجاه ما يحدث للوطن، مطالبا بسرعة تشكيل مجلس المصالحة الوطنية وتفعيله من أجل عدم إراقة مزيد من دماء المواطنين الأبرياء، وناشد كل القوى الوطنية أن تسهم فى تفعيل الحوار الوطنى والمصالحة الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر.

واستنكر المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، ما حدث بمدينة المنصورة من إراقة للدماء وزهق للأرواح وسقوط أربعة قتلى من النساء على أعين وبصر الأجهزة المعنية، ولم يحركوا ساكنًا لحماية المتظاهرات السلمية، مشيرا فى بيان له اليوم السبت، إلى أنه معلوم للجميع من الذى قام بتلك الأفعال بلطجية يتحركون من خلال منهج محدد الملامح.

فيما اعتبر حزب مصر القوية أن تكرار جرائم التعدى على المظاهرات السلمية بالرصاص الحى، ما أدى إلى قتل نساء فى المنصورة باﻷمس جريمة مكتملة اﻷركان، وﻻ يليق بمن فى السلطة أن يبقوا اﻷجهزة اﻷمنية مستمرة فى غيها وإجرامها دون رادع، مطالبا ببدء التفاوض حول حلول سياسية عاجلة تحقن دماء المصريين وتحفظ السلم الاجتماعى.

وأضاف الحزب فى بيان له، منذ قليل، "ندين هذه الجرائم، كما نحمل السلطة والقائمين عليها المسئولية عن حماية وسلامة كل المواطنين المصريين، ونطالب فى ذات الوقت بالبدء الفورى فى تحقيق مستقل حول هذه اﻷحداث الدامية، وأﻻ تتأخر يد العدالة عن عقاب كل من شارك فى كل الجرائم المتعلقة بالأحداث الحالية فعلا أو تحريضا أو تخاذلا".

ونعت حركة شباب اليسار بالإسكندرية السيدات الثلاث اللاتى قتلن إثر الاعتداء عليهن إثر الاعتداء على مسيرة مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى شارع الترعة بالمنصورة.

وأوضحت الحركة فى بيان لها أن التضامن مع القتيلات الثلاث يأتى بصرف النظر عن توجهاتهن السياسية والأيديولوجية وأين كانت مطالبهن، وأشار بيان الحركة إلى أن نساء مصر بكل اتجاهاتهن وألوانهن وأطيافهن خط أحمر وأنهن أحد شرارات الثورة والنضال وهن الأخوات والأمهات والبنات.

هذا بينما أعربت 19 منظمة ومركزا حقوقيا عن بالغ قلقهم إزاء مقتل 4 سيدات بمدينة المنصورة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، من قبل مجموعة من البلطجية عقب أعمال شغب شهدتها مدينة المنصورة ليلة أمس.

وفى ذات الوقت أكدت المنظمات على رفضها التام، وإدانتها التامة لكافة أشكال العنف، التى ينتهجها ويمارسها بعض الأفراد والجماعات، التى ينتج عنها ضحايا من الجانبين فى الشارع المصرى.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان "مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ـ مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ـ مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات ـ مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد ـ جمعية منتدى المرأة العربية العاملة ـ المركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية ـ الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة ـ تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد ـ مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ـ مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية ـ المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان ـ مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية ـ جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان ـ مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية ـ جمعية النهضة الريفية مركز العدالة الدولى ـ اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيدة ـ مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية ـ المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية".