رويترز: السيسى قام ببداية سريعة فى الإصلاحات الاقتصادية.. لكن الفوز بثقة المستثمرين الأجانب يتطلب مزيدا من الخطوات ذات الحساسية السياسية.. خبراء: التقشف وحده ليس كافيا

قالت وكالة رويترز "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلال المائة يوم الأولى له فى الرئاسة قام ببداية سريعة فى الإصلاح الاقتصادى، فقام بخفض الدعم المكلف للوقود، ورفع الضرائب وإطلاق مشروع بنى تحتية لتأمين عائدات على المدى الطويل وتخفيف البطالة".

وأشارت رويترز إلى أن المستثمرين الأجانب طالما كانوا يسعون إلى هذه الخطوات، إلا أن الفوز بثقتهم تماما سيتطلب المضى فى مزيد من الإصلاحات ذات الحساسية السياسية، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وأضافت الوكالة إن قرض صندوق النقد يمثل طابع الموافقة، الذى تحتاجه مصر بشدة فى ظل ما تعانيه من اضطراب سياسية منذ ثورة يناير، التى أنهت 30 عاما من حكم حسنى مبارك.

فعلى مدار عقود، تجنب مبارك الإصلاحات التى لها مخاطر سياسية، والتى ربما تغضب شعب يعتمد على الغذاء والوقود المدعم، بينما لم يبد خلفه الرئيس الإسلامى محمد مرسى مؤشرا للتقدم خلال العام الصاخب الذى أمضاه فى الحكم.

ويأمل المستثمرون أن السيسى، سيكون لديه السلطة للقيام بالإجراءات التى لم يستطع سابقوه القيام بها.

ويقول بريان كارتر، الخبير الاقتصادى الأمريكى: "لا نريد تسيسا، ولا نريد دراما، بل نريد قائدا يقوم بتطبيق نظام استثمارى لمصر يركز على المدى البعيد".

وتقول رويترز إن زيادة أسعار الوقود والضرائب ربما تخفف العبء عن الدولة، التى تعانى من ضائقة مالية، والتى تواجه عجزا هائلا فى الميزانية يقدر بحوالى 11% من إجمالى من الناتج القومى، لكن التحدى النهائى الذى يواجه السيسى هو جذب المستثمرين الأجانب الذين لا يزالوا قلقون من القوة المصطنعة للعملة المصرية وارتفاع التضخم والبيروقراطية الخانقة وانقطاع الكهرباء.

ويقول كارتر "إن حل المشكلات الاقتصادية لمصر على المدى البعيد لن يأتى من خلال إجراءات تقشف داخلية أو تقييد عجز الميزانية، ولكنه سيأتى من تحفيز الاستثمارات".
فمصر تتشاور مع صندوق النقد الدولى حول تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والتى تتوقع الحكومة أن تأتى بعائدات تتجاوز أربعة مليارات دولار، ويتطلع المستثمرون، لتطبيق تلك الضريبة دون احتجاجات أو معارضة على الرغم من أن المسئولين لم يحددوا موعدا زمنيا بعد لتطبيقها.

وتابعت رويترز قائلة "إن مصر تعلق آمالا على مؤتمر الاستثمار الدولى والمساعدات، المقرر فى فبراير المقبل فى شرم الشيخ، وتأمل أن تقدم الحكومات الأجنبية والمستثمرين والمنظمات المانحة الدولية تعهدات ضخمة خلاله".

وأشارت رويترز إلى أن المشروع الرئيسى للسيسى هو التوسع فى قناة السويس، والذى يأمل أن يضاعف من عائدات القناة مع وضع هدف طموح باستكمال مرحلته الأولى، خلال عام.

ورغم أن المصريين سارعوا لشراء شهادات استثمار فى القناة تقدر بحوالى 8.5 مليار دولار، إلا أن بعض المستثمرين الأجانب ليسوا على نفس القدر من الحماس مثل المصريين، الذين يريدون تحقيق التعافى الاقتصادى والاستقرار السياسى.

ونقلت رويترز عن ريمى ماركل، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أموند لإدارة الأصول، إنه لا يوجد الكثير من التفاصيل، ولا تزال هناك أسئلة لأن هذا مشروع كبير.

وأضاف أنه من المبكر للغاية استكشاف تداعيات هذا المشروع، فهو يبدو على الورق إيجابيا للغاية وسيساعد على توفير فرص عمل وزيادة العائدات.

وتمضى رويترز قائلة "إن السيسى لا تزال لديه مساحة لمزيد من المناورات، فحتى الآن لم يثر خفض الدعم اضطرابات، حتى على الرغم من ارتفاع الأسعار الأخرى نتيجة لذلك، إلا أن هذا الحيز ربما لن يدوم لو ظل الرئيس ملتزما بالانضباط المالى كما وعد، فهذا ستطلب منه مزيد من الخطوات الجريئة مثل القيام بمزيد من خفض الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة".

ويقول دانيال بروبى، المدير التنفيذى لمجموعة جيمفوند الاستثمارية ببريطانيا "إنه لا توجد إصلاحات سريعة بما فى ذلك إلغاء الدعم الذى يعتقد معظم المستثمرين الأجانب أنه يمكن تحقيقه بدون اضطرابات اجتماعية".

وتقول رويترز "إن الجنيه يمثل عاملا مهما آخر للمستثمرين الأجانب، فقد كان مستقرا فى السوق الرسمى منذ يونيو، إلا أن استمرار السوق السوداء والقيود على تدفق الدولار يبقى المستثمرون حذرون".


موضوعات متعلقة:
بالفيديو..السيسى باحتفالات أكتوبر:الجيش لم يتأخر عن تلبية مطالب الشعب فى ثورتى يناير ويونيو..زيارتى لنيويورك استهدفت تقديم صورة مصر الجديدة للعالم..ونريد أن يتحدث العالم عن مدرسة إعلامية مصرية متفردة