وقالت المحكمة أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من اعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى وكنيته أبو أنس الأفكار الجهادية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وذكرت المحكمة أنه فى غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ على خلاف أحكام القانون جماعة شيطانية مريضة خرجت من أعماق الجحيم متسربلة بعباءة الإسلام والله ورسوله «صلى الله عليه وسلم» منهم براء تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المصلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستحلال أموالهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتمكنت الجماعة من استقطاب المتهمين وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب الألمانى وخطاب أكتوبر ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب ومحمد عبد الحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته أبو القعقاع وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته أبو يوسف، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبو مريم بعد إيمانهم بدعوات الشيطان واستعان بالمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبد الرحمن لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية الجهادية ولإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وفى إطار السعى لتوفير الدعم المالى للتنظيم وتنفيذ أهدافه أتفق المتهمون وعقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها واعدا المتهمان الثانى وليد حافظ مهران عبد الرحمن والسادس أحمدد محمد فؤاد عبد الرحمن لهذا الغرض الإرهابى أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسى ومسدس 6 مم وذخائر وسيارة رقم «ص ى 3985» وإمداد المتهمين بها لقتل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابى المتمثل فى السطو المسلح على أحد الحوانيت المصوغات الذهبية.
وبناء على تكليف المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد للمتهم الثانى وليد حافظ مهران عبد الرحمن برصد العديد منا وقع اختياره على حانوت سوليتر للمشغولات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر وحدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد يوم 28/1/2014 لتنفيذ عملهم الإرهابى وفى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ المشروع الإجرامى توجه جميع المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر وفى يوم الواقعة عدل المتهم السابع عن الواقعة وأقبل باقى المتهمين من الأول حتى السادس على مشروعهم الإجرامى وذلك بأن تواجد المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبد الرحمن أمام الحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته واستقل المتهمون الأول محمد إبراهيم فتحى محمد والثالث محمد أحمد حسن عبداه والرابع محمد عبد الحميد إبراهيم والخامس أحمد سعد محمد والسادس أحمد فؤاد محمد عبد الرحمن السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية.
واستقروا بالأسلحة السالفة البيان أمام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بالحى العاشر بمدينة السادس من أكتوبر فى انتظار اتصال هاتفى من المتهم الثانى وليد حافظ مهران عبد الرحمن.
وأثناء ذلك اقتربا منهم المجنى عليهما الرقيب محمد طه السيد أبو حامد والعريف شعبان محمد عبد المجيد أبو زيد من قوة تأمين الكنيسة لاستبيان أمرهم إلا أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد عاجلهما بوابل من النيران من البندقية الآلية التى بحوزته حال وجود باقى المتهمين يشدون من آزره فأحدث إصابة المجنى عليه الأول بأعلى الرأس من الناحية اليمنى وخروج أجزاء من المخ قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذ لغرضهم الإرهابى.
وقد ورد تقرير مفتى الديار المصرية وانتهى تقريره إلى أنه إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل كل من المتهم الأول محمد إبراهيم فتحى محمد وكنيته أبو أنس والمتهم الثانى وليد حافظ عبد الرحمن وكنيته خطاب الألمانى والمتهم الثالث محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب والمتهم الخامس أحمد سعد محمد وكنيته أحمد الصغير والمتهم السادس أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته أبو يوسف ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حدًا لقتلهم المجنى عليه محمد طه سيد عمدًا جزاءً وفاقًا.
وتنوه المحكمة إلى أنها غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت فى أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقًا للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا لطبيعته ولا يمنع المحكمة من تعديله إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين ومن ثم فإن الواقعة المطروحة لا تخرج عن كونها قتل نفس عمد من غير سبق إصرار طبقا للمادة 234 من قانونًا العقوبات، كما تلفت المحكمة عن إنكار المتهمين لأنهم قصدوا منه الإفلات من العقاب والتعارض مع سائر الأدلة الأخرى التى اطمأنت إليها المحكمة على النحو السالف بيانه.
وبالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقينًا أن المتهمين محمد إبراهيم فتحى محمد- وكنيته «أبو أنس»، ووليد حافظ مهران عبد الرحمن - وكنيته «خطاب الألمانى»، ومحمد أحمد حسن عبده- وكنيته «أبو خطاب»، ومحمد عبد الحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته «أبو القعقاع»، وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن- وكنيته «أبو يوسف»، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم- وكنيته «أبومريم» فى غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى يناير 2014، بدائرة قسم ثان أكتوبر محافظة الجيزة.
أولاً: المتهم الأول، أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضًا
قتلوا عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد المجنى عليه محمد طه السيد رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطور المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6 مم، وفرد روسى» وما أن شاهده حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته بندقية آلية حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من آزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذًا لعرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبد الجيد عريف شرطة بذات القسم عمدًا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية.
ثالثًا المتهم الثانى، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والمشروع فى القتل المنسوبة إليهم موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين «بندقية آلية، فرد روسى»، فوقعت جناية القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا المتهمون من الثالث حتى السابع، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكا القانون وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمون جميعاً وأحرزوا سلاح نارى مششخن «بندقية آلية» ومسدس عيار 6 مم وبندقية خرطوش وفرد روسى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
سادسًا: المتهمان الثانى والسادس أيضًا أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم المتهمين الثانى والسادس للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً «سلاح آلى، بندقية خرطوش، فرد روسى ومسدس عيار 6 مم» والسيارة رقم «ص ى 3985 على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهم الرابع أيضًا
لبس علانية الكسوة الرسمية بجنود القوات المسلحة المصرية «بنطال كاكى اللون وسترة مموهة»، بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات لسنة 2012 والجدول رقم «2» والبند «أ» من القسم الأول والبند «ب» من القسم الثانى من الجدول رقم «3» الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 حيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضهم ارتباطًا لا يقبل التجزئة وقد وقعت لغرض إجرامى واحد ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى الجريمة موضوع التهمة ثانياً اللمتهمين الأول والثالث والراابع والخامس والسادس والجريمة موضوع التهمة ثالثاً/2 بالنسبة للمتهم الثانى والجريمة موضوع التهمة خامساً/1 للمتهم السابع.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابستها بالنسبة للمتهم الرابع أخذه بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على مواد سالفة الذكر أولاً: حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والسادس وغيبياً للخامس والسابع وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من: محمد إبراهيم فتحى محمد - وشهرته "أبو أنس"، ووليد حافظ مهران عبد الرحمن - وشهرته «خطاب الألمانى» ومحمد أحمد حسن عبده - وشهرته «أبوخطاب» وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وشهرته «أبويوسف»، بالإعدام شنقًا حتى الموت عما أسند إليهم، ثانياً: بمعاقبة محمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وشهرته «أبوالقعقاع» وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وشهرته «أبومريم» بالسجن المؤبد وتغريم الثانى 20 ألف جنيه عما أسند إليهما.
ثالثًا: بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
موضوعات متعلقة:
الإعدام لـ5 والمؤبد لاثنين من أنصار بيت المقدس فى قضية خلية 6 أكتوبر
