واستند مجلس الدولة فى رفضه لهذا القانون للانسياق التشريعى الذى يقتضى بأن عزل أعضاء هيئة التدريس من وظيفتهم ليس من اختصاص رئيس الجامعة ولكنه عن طريق مجلس التأديب فقط، كما استند إلى عدم ورود المذكرة الإيضاحية لهذا القانون لقسم التشريع.
وجاء نص القانون فى مادته الأولى على أن تستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ١١٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات الفقرة الآتية:
ولرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين ٤ أو ٥ على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:
١_ المخالفات المنصوص عليها فى المواد ١٠٣ و١٠٤ و١٠٤ مكررا.
٢- التعامل فى الدروس الخصوصية.
٣- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.
وفى المادة الثانية أضاف إلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات مادة جديدة برقم ١٠٤ مكررا نصها الآتى:
" لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أى من المخالفات الآتية:
١- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض او المساعدة على ذلك.
٢- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
٣- الأضرار العمد بالمنصات الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
٤- التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة.
نص القانون
